وزير السياحة والآثار يوجه بإعداد خطة متكاملة لإعادة بناء معبد بهبيت الحجارة بالغربية
بعد إثارة الجدل.. شعبة الدواجن تكشف أسباب اضطرار المربين للتخلص من الكتاكيت
حسم سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، الجدل المثار حول خروج مستثمرين ومربين من قطاع الثروة الداجنة، مؤكداً أن ما شهده القطاع مؤخراً هو عزوف مؤقت لبعض المنتجين عن دورات التسمين نتيجة ضغوط تشغيلية وخسائر سوقية، دون أن يعني ذلك خروجاً نهائياً أو انهياراً في المنظومة الإنتاجية.
وشدد رئيس الشعبة على أن السوق المحلية تتمتع بكفاية إنتاجية كاملة واستقرار في المعروض يلبي الاستهلاك العام دون أي عجز.
حقيقة الخسائر والتخلص من الكتاكيت
كشف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية تفاصيل الأزمة التي واجهت بعض صغار المربين:
فجوة التكلفة وسعر البيع: واجه المربون ضغوطاً متراكمة جراء ثبات أسعار البيع في بعض الفترات مقابل الارتفاع المستمر في تكاليف الأعلاف ومستلزمات التشغيل، مما أدى لتوالي الخسائر بصورة دفعت البعض لتقليص دورات التربية.
إعدام الكتاكيت: اضطر بعض المربين للتخلص من كميات من الكتاكيت نتيجة تفاقم فجوة التكلفة وصعوبة الاستمرار في دورات إنتاجية جديدة لا تغطي نفقاتها، واصفاً ذلك بأنه نتاج ضغوط اقتصادية وسوقية وليس توقفاً كلياً للصناعة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض 25%
طمأن سامح السيد المستهلكين بشأن حجم الإنتاج المحلي، مستنداً إلى البيانات الآتية:
نسبة الفائض: تمتلك مصر فائضاً إنتاجياً في قطاع الدواجن يصل إلى 25% فوق حجم الاستهلاك المحلي الفعلي.
تغطية السوق: وجود هذا الفائض يؤكد أن الطاقة الإنتاجية للمزارع المحلية لا تقتصر على تأمين الحد الأدنى من الطلب فقط، بل تضمن وفرة في المعروض تمنع حدوث أي نقص في السلع والبروتين الداجني بالأسواق.
أسباب تفاوت الأسعار بين المناطق
أرجع رئيس شعبة الدواجن بالجيزة شكاوى المستهلكين من تباين واختلاف أسعار بيع الدواجن الحية من منطقة سكنية لأخرى إلى خلل في آليات التنظيم والتداول:
أزمة المحال غير المرخصة: أوضح أن غالبية المحال ومنافذ بيع الدواجن الحية تعمل دون تراخيص رسمية منذ عام 2009.
غياب الرقابة السعرية: يؤدي غياب التراخيص والتنظيم إلى فرض هوامش أرباح عشوائية تختلف من تاجر لآخر وفقاً لطبيعة الحي ومستوى الإيجارات وتكاليف النقل، مما يبرز أهمية تقنين أوضاع تلك المنافذ لحماية المستهلك وضبط حركة السوق.