لزيادة المشاهدات.. ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع رقص بملابس خادشة للحياء
هل يرفع المركزي الفائدة في اجتماعه المقبل؟.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب بالأرقام
البنك المركزي.. أكد الدكتور هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس غياب المبررات الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.
وأوضح خلال تصريحات صحفية أن المتغيرات الراهنة تفرض التريث لتقييم المشهد الكلي وحماية المؤشرات العامة بكفاءة.
مؤشرات التضخم وتوافر فائدة حقيقية إيجابية
بيّن جنينة أن مستويات الفائدة الحالية ضمن ممر الكوريدور بين تسعة عشر وعشرين بالمئة تتجاوز معدل التضخم البالغ أربعة عشر ونصف بالمئة.
ويمنح هذا الفارق فائدة حقيقية إيجابية بحدود خمسة بالمئة تتيح للمركزي التمهل التام.
ضغوط خدمة الدين على الموازنة العامة
تشكل أعباء الفوائد ضغطاً كبيراً على وزارة المالية باستحواذها على نحو ثمانين إلى تسعين بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة.
ويؤدي أي رفع إضافي في أسعار العائد إلى تفاقم عجز الموازنة وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي بشكل مقلق.
تداعيات تكلفة التمويل على القطاع العقاري
أوضح رئيس قطاع البحوث أن استمرار الفائدة المرتفعة أثر سلباً على النشاط الإنتاجي، وخاصة السوق العقاري الذي يعاني تباطؤاً واضحاً.
وتتطلب هذه التحديات الاستثمارية مراعاة دقيقة من صانعي القرار لدعم حركة السيولة وتنشيط المبيعات بالأسواق.
مسار السياسة النقدية حتى نهاية العام
رجح جنينة استمرار تثبيت أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام الجاري إذا حافظت الأسواق على استقرارها النسبي الحالي.
وقد تفتح هذه التهدئة الباب تدريجياً أمام خفض الفائدة العام المقبل، بما يدعم التعافي الاقتصادي العام.
حتمية التوازن بين الأسعار والنمو المستدام
يتعين على البنك المركزي الموازنة بحذر بين مواصلة كبح التضخم وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاعات الإنتاجية المتعثرة.
وتعتبر سياسة الانتظار المدروس أفضل المسارات لحماية المكتسبات النقدية دون تحميل الخزانة العامة مزيداً من الالتزامات المكلفة.
تحديات خدمة الدين العام
تستنزف فوائد الديون النسبة الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، مما يفرض قيوداً حادة على الإنفاق التنموي والاستثماري، ويجعل التريث في رفع العائد ضرورة حتمية لتفادي تفاقم عجز الموازنة واضطراب المؤشرات المالية.
ويفتح الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة نافذة أمل لتحفيز القطاع الخاص والأنشطة العقارية والصناعية، عبر منحها رؤية واضحة لإعادة جدولة الالتزامات وتنشيط المبيعات، بانتظار بدء دورة التيسير النقدي خلال العام المقبل.