رسميًا.. الزمالك يعلن انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي الإماراتي
البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة 24 سبتمبر.. وتوقعات بتثبيتها
تتجه أنظار القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال في مصر نحو الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لحسم مسار أسعار الفائدة الأساسية التي تحدد تكلفة التمويل ومستويات عوائد الأوعية الادخارية.
وتشير التوقعات السائدة في الأوساط الاقتصادية إلى اتجاه اللجنة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، استكمالاً لنهج التريث لمراقبة حركة التضخم والاطمئنان لمسار استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
أسعار الفائدة الحالية في البنك المركزي المصري
تستقر أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وفق آخر قرارات لجنة السياسة النقدية عند المستويات التالية:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة (Overnight Deposit): 19.00%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة (Overnight Lending): 20.00%.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%.
سعر الائتمان والخصم: 19.50%.
دوافع ترجيح تثبيت أسعار الفائدة
يرتكز سيناريو التثبيت خلال اجتماع 24 سبتمبر على عدة أسباب ومؤشرات رئيسية، أبرزها:
متابعة المسار التنازلي للتضخم: إعطاء مهلة إضافية للأسواق لاستيعاب أثر السياسات النقدية السابقة، والتحقق من استمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تقلبات الأسواق العالمية: استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الدولية، وتحركات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الكبرى، وتذبذب أسعار الطاقة والسلع الأولية.
الحفاظ على استقرار التدفقات النقدية: موازنة تكلفة تمويل الدين مع الحفاظ على عوائد جاذبة للمدخرات وأدوات الاستثمار بالعملة المحلية.
أثر قرار الفائدة على المودعين والمقترضين
يمثل سعر الفائدة الصادر عن المركزي المؤشر الاسترشادي لجميع المعاملات البنكية؛ إذ ينعكس استقرار الفائدة مباشرة على:
أصحاب المدخرات والشهادات: استمرار مستويات العوائد الحالية على شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع بالبنوك دون تعديلات مفاجئة.
قطاع الأعمال وتكلفة الاقتراض: ثبات أعباء التمويل وتكلفة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمشروعات القائمة، وتجنب رفع تكلفة الإنتاج على المستثمرين.
ترقب الأسواق وحسابات النمو الاقتصادي
تضع لجنة السياسة النقدية دعم النشاط الإنتاجي ضمن أولوياتها، حيث يسهم استقرار الفائدة في تجنب زيادة أعباء التمويل على المشروعات، مما يعزز دوران عجلة التشغيل ويدعم استقرار سلاسل الإمداد محلياً.
ويرتبط أي تحريك مستقبلي لأسعار الفائدة بمدى استدامة التراجع في مؤشرات التضخم الأساسي، حيث يفتح استمرار الهدوء السعري الباب تدريجياً أمام بدء دورة التيسير النقدي وخفض العائد خلال الفترات اللاحقة.