إحالة محامية للمحاكمة بتهمة قتل والدتها وتقطيع جثمانها في الإسكندرية.. تفاصيل أمر الإحالة

أحالت النيابة العامة القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة مقتل مسنة على يد ابنتها في الإسكندرية، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمة «س. ح. م»، وهي محامية، بقتل والدتها المجني عليها «ز. ع. ح» عمدًا مع سبق الإصرار، خلال يومي 17 و18 يوليو 2026، على خلفية خلافات أسرية سابقة بينهما.
وبحسب أمر الإحالة، نشبت خلافات بين المتهمة ووالدتها منذ فترة، ارتبطت، وفقًا لما ورد بالتحقيقات، بتسبب المجني عليها في طلاق ابنتها من زوجها الأول وإسقاط حضانة أطفالها عنها، إلى جانب اتهام المتهمة بمعايرتها بالفشل في حياتها الزوجية والشخصية، ورفض مساعدتها في استعادة حضانة أطفالها.
وأشارت التحقيقات إلى أن الخلافات تصاعدت خلال الأيام الأربعة السابقة على ارتكاب الواقعة، حتى عقدت المتهمة العزم على قتل والدتها، مستغلة وجودهما بمفردهما داخل الشقة محل الواقعة.
ووفقًا لأمر الإحالة، أقدمت المتهمة على خنق والدتها باستخدام يديها لعدة دقائق، حتى تيقنت من وفاتها، متسببة في الإصابات التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وأضافت النيابة أن المتهمة، عقب ارتكاب الجريمة، وضعت مخططًا للتخلص من آثارها، واستعانت بأدوات حادة لتقطيع جثمان والدتها إلى ثلاثة أجزاء، بحسب ما ورد في التحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهمة اتهامًا بإحراز سلاح أبيض «سكين» وأداة قاطعة «مقص معدني»، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وفقًا لأمر الإحالة.
تفاصيل اكتشاف الجريمة
تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ وفحص الشقة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان سيدة في حالة تعفن، وتبين أنه مقسم إلى ثلاثة أجزاء.
وكشفت التحريات، وفقًا لما ورد في التحقيقات، عن وجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالدتها، كما تبين اتهام الابنة بقتل والدتها خنقًا وتقطيع جثمانها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة وضعت الرأس والجزء العلوي من الجثمان داخل الثلاجة، بينما تعذر وضع الجزء السفلي، ما أدى إلى انبعاث الرائحة الكريهة التي ساهمت في اكتشاف الواقعة وإبلاغ الجيران عنها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها، وبحسب التحقيقات، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، قبل إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها.