مصر تتقدم مركزين عالميًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي.. 4 عوامل وراء التحسن

سجلت مصر تقدمًا جديدًا على خريطة الانفتاح الاقتصادي عالميًا، بعدما ارتفع ترتيبها مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة «فيتش»، لتصل إلى المرتبة الـ49 عالميًا خلال سبتمبر 2026، مقابل المرتبة الـ51 في سبتمبر 2025، في مؤشر يعكس تطورات بيئة التجارة والاستثمار والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا التحسن ارتبط بعدد من التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، من بينها زيادة النشاط الإنتاجي والتصنيعي، وتوسع الاستثمارات، إلى جانب خطوات متعلقة بتيسير التجارة والإجراءات الضريبية والمالية وتطوير البيئة القانونية والتنظيمية.

زيادة القدرات الإنتاجية وتوسع دور القطاع الخاص

شهدت الفترة الأخيرة نموًا في القدرات التصنيعية، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات في مجالات الخدمات اللوجستية، وهو ما دعم فرص التوسع في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وتبرز من بين المجالات التي تتمتع بفرص نمو، الصناعات الموجهة للتصدير، وقطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية، مع تنامي مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

قناة السويس والأسواق الخارجية تدعمان التجارة والاستثمار

ساهمت زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب توسيع العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، في تعزيز فرص نمو التجارة والاستثمار.

كما تمثل الإصلاحات المرتبطة بتطوير منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات أحد المحاور الداعمة لحركة التجارة، بما يساعد على خفض الوقت والإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير ودعم نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.

رقمنة الضرائب وتسهيل حصول الشركات على التمويل

امتد التطوير إلى المنظومة الضريبية والمالية، مع التوسع في رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث آليات الإدارة، بما يسهم في تقليل الأعباء المرتبطة بالامتثال الضريبي.

وتضمنت الإجراءات أيضًا العمل على تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعديلات مرتبطة بالضرائب على أسواق رأس المال.

وفي القطاع المالي، يدعم تطور القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية واتساع نطاق الشمول المالي فرص الوصول إلى التمويل أمام الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تبسيط الإجراءات وتعزيز حماية المستثمرين

يشمل مسار الإصلاح كذلك تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، من خلال التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يساعد على تحسين تعاملات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

كما تتضمن الجهود تعزيز آليات حماية المستثمرين وتوسيع نطاق التحكيم، بما يستهدف توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر استقرارًا ودعم النشاط الاستثماري.

ويأتي تقدم مصر إلى المرتبة الـ49 عالميًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال سبتمبر 2026 امتدادًا لتحسن سابق، إذ كانت مصر قد صعدت خمسة مراكز خلال ثلاثة أشهر فقط في سبتمبر 2025، لتصل وقتها إلى المركز الـ51 من بين 202 دولة.