موازنة المواطن 2026.. زيادة الأجور ودعم الصحة والتعليم و90 مليار جنيه للنشاط الاقتصادي

كشفت وزارة المالية أبرز توجهات السياسة المالية في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، موضحة أن الموازنة العامة للعام الحالي تركز على دعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات التي تستهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.

زيادة حقيقية في الأجور وانحياز للتنمية البشرية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الحالية تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه يستهدف تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.

وأوضحت الوزارة أن هناك تركيزًا على تحقيق نمو أكبر في مخصصات الصحة والتعليم، باعتبارهما من المحاور الرئيسية للتنمية البشرية، إلى جانب مساندة المواطنين وتحسين قدرة الموازنة على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

تتضمن الموازنة مخصصات لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، حيث أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل هذه المخصصات:

48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين.
6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.
6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة للقطاعات الإنتاجية.
دعم القدرات الصناعية والزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

4 أولويات للسياسة المالية

أوضح وزير المالية أن السياسة المالية تتحرك وفق 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتتمثل في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين.

كما تتواصل إجراءات بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مع وضع تشجيع الإنتاج والتصدير ضمن الأولويات لدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

موازنة المواطن.. مشاركة أكبر في تحديد الأولويات

وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين وإشراكهم في مراحل إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، ضمن توجه يدعم الانتقال نحو «الموازنة التشاركية» في المحافظات.

ويستهدف الإصدار الجديد توضيح أولويات السياسة المالية ومحاور الإنفاق العام، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر أمام المواطنين للمشاركة في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأعلنت وزارة المالية إتاحة الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» عبر موقعها الإلكتروني، بما يسمح للمواطنين بالتعرف على توجهات الموازنة وأبرز بنود الإنفاق والدعم خلال العام الحالي.