مصر وفرنسا تبحثان مواجهة الفساد والاتجار غير المشروع خلال المنتدى الملاحي الدولي

استضافت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة بجمهورية فرنسا، فعاليات المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع في المتوسط، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، خاصة في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى حضور الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر، إلى جانب ممثلين عن عدد من دول حوض البحر المتوسط، ونخبة من المسؤولين والخبراء بالمؤسسات والمنظمات الدولية، فضلًا عن ممثلي جهات إنفاذ القانون الوطنية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية جهود الجانبين المصري والفرنسي في مجالات منع ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءتها بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية، ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

كما جرى استعراض دور مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية في ربط قواعد البيانات وتوظيفها في تعزيز الرصد المبكر للأنماط والمؤشرات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يدعم اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة الجرائم الجمركية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

وشملت فعاليات المنتدى عقد عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ناقشت قضايا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب استعراض المسارات الرئيسية لعمليات الاتجار غير المشروع في منطقة البحر المتوسط، وأساليب عمل الشبكات الإجرامية وسبل التصدي لها.

كما ناقشت الفعاليات آليات مواجهة جرائم غسل الأموال، واستخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات جديدة على جهات إنفاذ القانون.

واختتم المنتدى أعماله بإصدار «إعلان الإسكندرية»، الذي يمثل خارطة طريق إقليمية لتعزيز التعاون والعمل المشترك في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمنطقة المتوسط، من خلال سياسات وآليات مستحدثة تتواكب مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، وتسهم في التصدي للأنماط الجديدة للجريمة المنظمة وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية لدول المنطقة.