ضبط سيدة ووالدتها لاستغلال البث المباشر في استجداء المتابعين وتحقيق أرباح مالية بالغربية
«البليت منتج وسيط وليس نهائياً».. خبير اقتصادي يوضح تداعيات الرسوم على الحديد
الحديد .. أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ضرورة إخضاع ملف فرض رسوم الحماية على خام «البليت» لمزيد من التقييم والبحث المتأني، لافتًا إلى أن الجهات المعنية لم تصدر قرارًا نهائيًا حتى الآن بعد استعراض تداعيات الأزمة على السوق المحلي.
وبيّن نافع، خلال تصريحات إعلامية، أن وتيرة التفاعل عقب طرح الملف استوجبت التريث وقراءة البدائل والدراسات الفنية المقدمة بعناية، بما يضمن حماية التوازن الصناعي واستقرار الأسواق.
مقترح تجميد القرار وتنظيم ورشة عمل موسعة
كشف نافع عن وجود مساعٍ وتحركات تستهدف: عقد ورشة عمل شاملة: تضم كافة أطياف صناعة الحديد والصلب لتبادل وجهات النظر الفنية والاقتصادية.
بحث تجميد القرار مؤقتًا: لإتاحة نافذة زمنية إضافية لإجراء دراسات أثر تشريعية وسوقية متكاملة قبل حسم الإجراءات الحمائية.
تصحيح المفاهيم: البليت مدخل إنتاج وسيط
شدد الخبير الاقتصادي على أهمية تصحيح المعلومات المتداولة فنيًا بشأن طبيعة الخام:
خام «البليت» لا يُصنف كمنتج نهائي صالح للمستهلك، بل هو منتج شبه مصنع ومكون وسيط يُعتمد عليه في تشغيل مصانع الدرفلة.
فرض أي رسوم جمركية أو حمائية على المدخلات الوسيطة ينعكس مباشرة على التكلفة الإنتاجية لباقي حلقات الصناعة، مما يستوجب مراعاة العدالة التنافسية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.
قنوات الحوار والمذكرات البرلمانية
أشار نافع إلى أن مجتمع الصناعة تحرك بفاعلية عبر تقديم طلبات إحاطة برلمانية ودراسات علمية موثقة لتوضيح التداعيات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد جلسات استماع مشتركة تضم اتحادات الغرف التجارية والجهات الصناعية والرقابية المعنية، لفحص كافة المذكرات والوصول إلى صيغة تخدم المصلحة الاقتصادية العليا.
حماية المنافسة العادلة بالأسواق
يستلزم فرض الرسوم تحقيق توازن دقيق يمنع الاحتكار، ويدعم مصانع الدرفلة لتفادي تعطل خطوط الإنتاج والعمالة، مع الحفاظ على استمرارية الإمدادات السلعية بأسعار مناسبة للمستهلكين وقطاع البناء والتشييد.
ويتطلب الموقف مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة بالأسواق المماثلة عند حماية الصناعات الثقيلة، لضمان عدم تعرض المنتجات لتدابير مضادة قد تعرقل تنافسية الصادرات الوطنية أو تخالف التزامات التجارة الدولية.
التنسيق بين الصناع وصناع القرار
يُعد فتح قنوات اتصال مباشرة ومستمرة بين أجهزة الدولة وممثلي الغرف الصناعية خطوة حيوية للوصول إلى تسوية عادلة، تحمي الاستثمارات القائمة وتضمن استقرار سلاسل التوريد دون الإضرار بأطراف المنظومة.