قبل غلق باب التقديم.. تحرك برلماني لتسهيل إجراءات السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم

طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف خدمات الدعم والإرشاد المقدمة لأصحاب وحدات الإيجار القديم الراغبين في الحصول على سكن بديل، مع إنشاء نقاط خدمة واضحة داخل المحافظات لمساعدة المواطنين، خاصة كبار السن، على استكمال طلباتهم ومعرفة موقفها والتعامل مع أي مشكلات قد تواجههم خلال إجراءات التقديم.

السكن البديل يدخل مرحلة حاسمة.. وخدمات الدعم ضرورة

وقال محمد عبده إن ملف السكن البديل دخل مرحلة مهمة بالتزامن مع استمرار استقبال الطلبات، في ظل اقتراب المواعيد المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، وهو ما يتطلب عدم الاكتفاء بإتاحة منصة إلكترونية لتقديم الطلبات.

وأوضح أن هناك حاجة إلى توفير مسار خدمي مباشر للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع الإجراءات الرقمية، أو يحتاجون إلى استكمال بعض المستندات والبيانات اللازمة لاستكمال طلباتهم.

مكاتب خدمة داخل المحافظات لمساعدة المواطنين

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن تتولى الجهات المختصة توفير نقاط ومكاتب خدمة واضحة داخل المحافظات، بحيث يستطيع المواطن الحصول على المساعدة اللازمة بشأن إجراءات التقديم، والاستفسار عن المستندات المطلوبة، ومعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها لاستكمال طلب الحصول على السكن البديل.

وأكد أهمية أن تراعي هذه الخدمات احتياجات كبار السن وغير القادرين على التعامل بسهولة مع المنصات الإلكترونية، بما يضمن عدم تحول الإجراءات الرقمية إلى عائق أمام حصول المستحقين على حقوقهم.

«أين وصل طلبك؟».. خدمة استعلام موحدة لأصحاب السكن البديل

وشدد محمد عبده على ضرورة توفير خدمة استعلام موحدة يستطيع المواطن من خلالها معرفة موقف طلبه بشكل واضح، وما إذا كان مستوفيًا للشروط المطلوبة، إلى جانب تحديد المستندات أو البيانات التي يجب استكمالها، وموعد دراسة الطلب.

وطالب كذلك بإتاحة آلية واضحة للتظلم في حال وجود بيانات غير دقيقة أو رفض الطلب، بما يمنح المواطن فرصة لمراجعة موقفه وتصحيح أي أخطاء أو تقديم ما يثبت أحقيته، ويحد من حالة القلق والارتباك التي قد تواجه الأسر المخاطبة بأحكام قانون الإيجار القديم.

بُعد جغرافي في توزيع الوحدات البديلة

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية مراعاة البعد الجغرافي عند توفير الوحدات السكنية البديلة، بحيث تكون قريبة من محل إقامة الأسر قدر الإمكان.

وأوضح أن توفير السكن البديل يجب ألا يترتب عليه تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة الانتقال إلى مناطق بعيدة عن محل إقامته الحالي أو مكان عمله، خاصة أن البعد عن محل السكن قد يفرض تكاليف جديدة على الأسر ويؤثر على استقرارها اليومي.

محمد عبده: نجاح السكن البديل لا يقاس بعدد الطلبات

وأكد محمد عبده أن نجاح منظومة السكن البديل لا يقاس فقط بعدد الطلبات التي تم تقديمها عبر المنصة الإلكترونية، وإنما يرتبط أيضًا بسرعة فحص هذه الطلبات، وإعلان نتائجها للمواطنين، والتعامل مع المشكلات التي تواجههم خلال مراحل التقديم والفحص.

وشدد على ضرورة أن تمتد المنظومة إلى حل العقبات التي قد تظهر أمام المواطنين، وصولًا إلى توفير حل سكني مستقر وعادل للأسر المستحقة، بما يضمن تنفيذ الإجراءات بصورة واضحة ويعزز قدرة المواطنين على معرفة موقفهم خلال مختلف مراحل الحصول على السكن البديل.