قبل تحويلها لعدادات قانونية.. نائب يطالب بكشف حساب واضح لأصحاب العدادات الكودية

طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بمراجعة آليات التعامل مع العدادات الكودية، وإلزام شركات توزيع الكهرباء بتقديم بيان تفصيلي ومبسط للمواطن يوضح أسس وقيمة الاستهلاك، بما يضمن فهمه لكيفية احتساب الفاتورة ويحد من الشكاوى المرتبطة بارتفاع قيم الاستهلاك أو عدم وضوح أسس المحاسبة.

تفاصيل الفاتورة تحت رقابة المواطن

وأوضح توفيق أن البيان المقدم للمواطن يجب أن يتضمن قيمة الاستهلاك الفعلي، والشريحة التي تمت المحاسبة على أساسها، إلى جانب توضيح أي فروق أو تسويات مالية، بما يجعل تفاصيل الفاتورة واضحة أمام المواطن ويتيح له التأكد من سلامة عملية المحاسبة.

وأكد أن تبسيط آليات حساب الاستهلاك وتوضيح عناصر الفاتورة يمثلان خطوة مهمة للحد من الالتباس الذي قد يواجهه المواطن عند مراجعة قيمة الاستهلاك، خاصة في ظل التعامل مع العدادات الكودية والإجراءات المرتبطة بتقنين أوضاعها.

العدادات الكودية تدخل مرحلة جديدة مع إجراءات التصالح

وقال عضو مجلس النواب إن هذا الملف يكتسب أهمية خاصة مع بدء شركات توزيع الكهرباء في التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، والاستفادة من نظام الشرائح المعمول به بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تستدعي وجود آليات واضحة للتعامل مع المواطنين، سواء فيما يتعلق بإجراءات التحويل أو بالمحاسبة على استهلاك الكهرباء، بما يضمن سهولة استكمال الإجراءات وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة عدم وضوح المعلومات أو تعدد الجهات التي يتعامل معها.

«أين وصل طلبك؟».. آلية موحدة للاستعلام عن موقف العداد

وطالب توفيق بإنشاء آلية موحدة وسريعة للاستعلام عن موقف العداد وطلبات التحويل، مع إتاحة خدمة إلكترونية تمكن المواطن من معرفة المستندات المطلوبة، وموعد المعاينة، وحالة الطلب، والمرحلة التي وصل إليها.

وشدد على أهمية أن توفر هذه الخدمة المعلومات للمواطن بصورة مباشرة وواضحة، بدلًا من اضطراره إلى التنقل بين أكثر من جهة حكومية وشركة توزيع للاستفسار عن موقف طلبه أو استكمال الإجراءات المطلوبة.

تسريع التقنين مع حماية المواطن من أخطاء المحاسبة

وأكد توفيق أن تسريع إجراءات تقنين أوضاع العدادات الكودية يجب أن يسير بالتوازي مع حماية المواطن من أي أخطاء في المحاسبة، مشددًا على ضرورة وجود وسيلة واضحة وسريعة لتقديم الاعتراضات وفحص الفواتير عند وجود أي شكوى بشأن قيمة الاستهلاك أو أسس احتسابها.

وأوضح أن تنظيم أوضاع العقارات والحد من التوصيلات غير القانونية يجب أن يصاحبه نظام محاسبي واضح وشفاف، يضمن معرفة المواطن بحقوقه والتزاماته، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الدولة ويعزز انتظام منظومة تحصيل مستحقات الكهرباء.

وأشار إلى أن وضوح الفاتورة وسهولة الاستعلام عن إجراءات تحويل العداد ووجود قناة فعالة للاعتراض على أي أخطاء، تمثل عناصر أساسية لتحقيق التوازن بين تقنين أوضاع العدادات الكودية وحماية حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.