وزير العمل يشهد إطلاق المرحلة الثانية من «مهني 2030» لتأهيل الشباب لسوق العمل

تتجه وزارة العمل إلى توسيع نطاق برامج التدريب المهني وإتاحة مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، الذي يستهدف تطوير المهارات المهنية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، سواء داخل مصر أو على المستوى الدولي.

وشهد مقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف إعداد الشباب بمهارات تتناسب مع متطلبات الوظائف والمهن المختلفة.

برامج تدريبية من 3 أشهر إلى سنة

وتتضمن المرحلة الجديدة تنفيذ برامج تدريب مهني طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، مع التركيز على عدد من المجالات الحيوية التي يحتاج إليها سوق العمل، ومنها:
الخدمات الصحية.
قطاع البترول.
تكنولوجيا المعلومات.
أعمال المساحة.
التشييد والبناء.
السياحة.
الإعلام.

وتنفذ البرامج بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، بما يسمح بالاستفادة من خبرات الجهات المتخصصة في تحديد المهارات والتخصصات التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال.

تدريب مرتبط باحتياجات سوق العمل

وتستهدف المرحلة الثانية من «مهني 2030» تطوير منظومة التدريب بحيث لا تقتصر على اكتساب المهارات فقط، وإنما تمتد إلى بناء مسارات تدريبية مرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات التشغيل.

ويأتي ذلك من خلال توسيع مجالات التدريب التخصصي ومواكبة التغيرات التي يشهدها سوق العمل، بما يتيح للشباب الحصول على مهارات مهنية متقدمة تساعدهم على الانتقال من مرحلة التدريب إلى فرص العمل في القطاعات المختلفة.

تراخيص واعتماد بعد انتهاء التدريب

ويحدد البروتوكول أدوار كل جهة في منظومة التدريب؛ حيث تتولى وزارة العمل ترخيص مراكز التدريب والمدربين واعتماد البرامج التدريبية، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين بعد اجتياز البرامج المحددة واستيفاء متطلباتها.

ويهدف هذا الإطار إلى تنظيم مراحل التدريب والاعتماد، وضمان حصول المتدرب على تأهيل مهني معتمد وفق الضوابط المنظمة.

في المقابل، يشارك صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم وتمويل البرامج وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها والتوسع في نطاقها، بما يساعد على زيادة أعداد المستفيدين وتعزيز التعاون مع الجهات العاملة في مجال التدريب.
وتأتي المرحلة الثانية من المشروع ضمن جهود تطوير التدريب المهني وربطه باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يوسع أمام الشباب فرص اكتساب المهارات المطلوبة ويدعم الانتقال الفعلي من التدريب إلى العمل.