«ممنوع الضرب».. التعليم تصدر تعليمات صارمة للمدارس وتفجر مفاجأة بشأن التعامل مع الطلاب

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات وتعليمات عاجلة إلى جميع المدارس، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، شدد خلالها على الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب، وكذلك أي ممارسات من شأنها المساس بكرامة الطالب أو تعريض سلامته النفسية للخطر داخل البيئة المدرسية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة التزام جميع العاملين بالمدارس بالضوابط والقواعد المنظمة للتعامل مع الطلاب، بما يضمن الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تساعدهم على التعلم والتحصيل الدراسي.

وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة فور ثبوت ارتكاب أي مخالفة في هذا الشأن، مؤكدًا ضرورة التعامل بحزم مع أي ممارسات تتعارض مع القواعد المنظمة للانضباط المدرسي أو تمس حقوق الطلاب وسلامتهم.

وفي إطار جهود الوزارة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الظواهر السلبية، وفي مقدمتها ظاهرتا التنمر والعنف، والعمل على الحد من انتشارها داخل المجتمع المدرسي.

وشدد الوزير في هذا السياق على أهمية تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المدارس، والاستفادة من دورهم في متابعة الطلاب والتعامل مع المشكلات السلوكية والاجتماعية والنفسية التي قد تواجههم، إلى جانب تقديم برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للطلاب.

كما وجه بتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية بصورة مستمرة، تستهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية بين الطلاب، وترسيخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، بما يسهم في بناء علاقات إيجابية داخل المدرسة، ويحد من السلوكيات التي تؤثر على استقرار العملية التعليمية.

وأكدت توجيهات وزير التربية والتعليم أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية، تتيح للطلاب ممارسة حقهم في التعليم في أجواء مستقرة، وتحافظ في الوقت نفسه على سلامتهم النفسية والاجتماعية.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز دور المدرسة ليس فقط باعتبارها مكانًا لتلقي المناهج الدراسية، وإنما باعتبارها بيئة متكاملة لرعاية الطلاب وبناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم السلوكية والاجتماعية، إلى جانب دعمهم أكاديميًا وتعليميًا.

وفي سياق متصل، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة، والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، مع توفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب وفق احتياجاتهم.

وأكد الوزير أهمية ترسيخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، بما يسهم في تحسين مستويات التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو أنشطة تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات والضوابط المنظمة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية داخل إطارها الرسمي المعتمد.

وفي إطار متابعة انتظام الطلاب في المدارس، قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميًا بصورة إلكترونية، وذلك بالنسبة للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها هذا النظام.

كما وجه بضرورة استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لتسجيل ومتابعة الغياب، وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور وفق الآليات والإجراءات المعتمدة.

وشدد الوزير كذلك على أهمية إخطار أولياء الأمور بصورة دورية بحالات غياب أبنائهم، بما يتيح للأسرة متابعة انتظام الطالب في الدراسة والتعرف على حالات الغياب أولًا بأول، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

اقرأ أيضاً.. التعليم تحسم الجدل بشأن توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية