مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2027/2026
اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
وجاء اعتماد الحركة وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والتي تولت دراسة مشروع الحركة فيما يتعلق بالتعيين في وظائف رؤساء المحاكم من الفئتين «أ، ب» والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
وتضمن مشروع الحركة ترقية 214 رئيسًا من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى وظيفة رئيس من الفئة «أ»، ممن أمضوا عامين في الدرجة، بالإضافة إلى ترشيح 156 قاضيًا بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة «ب».
وراعت اللجنة المشتركة خلال إعداد ودراسة مشروع الحركة أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، حيث بلغت نسبة الاستجابة للرغبات المقدمة من المعنيين 89%، وفقًا للكشوف المرفقة بمشروع الحركة.
ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبارًا من غد الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، وذلك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أو من خلال مقر الأمانة العامة بدار القضاء العالي.


