غدًا.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

تعديلات تستهدف دعم أسر الشهداء والمصابين

وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أن قياس فاعلية التشريعات لا يقتصر على الأحكام التي تتضمنها، وإنما يمتد إلى مدى قدرتها على تحقيق العدالة وإزالة العقبات التي تعترض أصحاب الحقوق، وهو ما يستهدفه المشروع من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الدعم والرعاية والحماية لأسر الشهداء والمصابين، والعمل على تخفيف معاناتهم، تقديرًا للتضحيات التي قدمها الشهداء ورعاية أسرهم من بعدهم.

التطبيق العملي يكشف الحاجة إلى تدخل تشريعي

وجاء مشروع التعديل استجابة لما أظهره التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من حاجة إلى تعديل عدد من أحكامه، بما يضمن تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها، والتغلب على المعوقات التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم.

وتتضمن أهداف التعديلات معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، إلى جانب إعادة تنظيم عدد من الضوابط الخاصة بالتعويض عن حالات العجز، فضلًا عن مراجعة بعض الأحكام الأخرى، بما يتماشى مع جهود الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز أوجه الدعم والرعاية المقدمة لهذه الفئات في مختلف المجالات، بما يشمل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.