«إسكان النواب» يكشف ملامح قانون يحمي الحاجزين ويفرض الانضباط على المطورين

شارك النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم السوق العقارية.

إطار تشريعي جديد لضبط السوق العقاري

وأكد النائب محمود طاهر أهمية وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق الحاجزين والمطورين الجادين، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق أصبح ضرورة لضمان استدامة نمو القطاع وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وأوضح، أن وجود قواعد واضحة تنظم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة العقارية من شأنه دعم استقرار السوق، وخلق بيئة أكثر وضوحًا أمام المستثمرين والمواطنين، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره في الاقتصاد الوطني.

تصنيف المطورين وإنشاء اتحاد مهني

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز المحاور التي يتضمنها مشروع القانون، وفي مقدمتها وضع نظام لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لمعايير تتعلق بالملاءة المالية والفنية وحجم الأعمال، إلى جانب تنظيم مزاولة النشاط العقاري ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة.

كما تناولت المناقشات إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مع وضع قواعد وميثاق شرف ينظم ممارسة النشاط، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط داخل السوق وتعزيز المسؤولية المهنية للمطورين.

وتضمن النقاش كذلك آليات حماية العملاء والحاجزين، فضلًا عن وضع قواعد للتعامل مع المشروعات التي تواجه حالات تعثر، بما يضمن وجود حلول واضحة للتعامل مع هذه الحالات ويحافظ على حقوق الأطراف المختلفة.

«الجادون هم الغالبية».. وضوابط للتعامل مع حالات التعثر

وأشار النائب محمود طاهر إلى أهمية التفرقة بين المطورين الجادين، الذين يمثلون الغالبية العظمى من العاملين في القطاع العقاري، وبين الحالات المحدودة التي تواجه مشكلات أو تعثرًا في تنفيذ مشروعاتها.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة للتعامل مع حالات التعثر، بما يضمن حماية حقوق الحاجزين، وفي الوقت نفسه يحافظ على قوة واستقرار القطاع العقاري وعدم تحميل السوق بأكمله تداعيات حالات محدودة.

وأكد أن تحقيق هذا التوازن يمثل عنصرًا أساسيًا في أي تنظيم تشريعي للسوق، خاصة في ظل الدور الذي يؤديه القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحريك العديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به.

حلول للتعثر تحافظ على حقوق أطراف المنظومة

كما تناول اللقاء عددًا من التحديات التي واجهت السوق العقارية خلال الفترة الماضية، إلى جانب المقترحات الخاصة بالتعامل مع حالات التعثر والمشروعات المتعثرة.

وناقش المشاركون سبل الوصول إلى حلول عملية تضمن الحفاظ على حقوق مختلف أطراف المنظومة، سواء الحاجزين أو المطورين أو الجهات المعنية، بما يساعد على تجاوز المشكلات التي قد تواجه بعض المشروعات دون التأثير على استقرار السوق العقارية بشكل عام.

ملاحظات المطورين قبل إحالة القانون إلى البرلمان

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة مشروع القانون من جانب المطورين العقاريين، وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأن مواده ومحاوره المختلفة.

ومن المقرر أن تسهم الملاحظات والمقترحات التي يقدمها المطورون في استكمال دراسة مشروع القانون ومناقشته، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب، بما يفتح الباب أمام وضع إطار تشريعي أكثر تنظيمًا للسوق العقارية ويحافظ على حقوق مختلف أطرافها.