بعد أحكام نهائية بالإدانة.. ما هى الآثار المترتبة على إعادة إدراج 12 شخصًا بقوائم الإرهابيين؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، رقم 4 لسنة 2026، بشأن إعادة إدراج 12 شخصًا على قائمة الإرهابيين، في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وتضمن القرار إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 17 لسنة 2021، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الرابعة والعشرين جنوب القاهرة – في 26 أغسطس 2021، وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الـ12، مع إعادة إدراجهم على قائمة الإرهابيين استنادًا إلى صدور أحكام نهائية وباتة بإدانتهم.

وشملت الأسماء المدرجة كلًا من: أبو بكر عاطف السيد الفيومي، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، ناجح عوض بهلول منصور، مؤمن أبو الوفا متولي حسن، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد، عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم أحمد، وليد سليمان محمد عبد العليم، إسلام عيد عبد الموجود الشويخ، خالد محمود محمد محمد، محمد خلف محمود عبد اللطيف، إسلام علي عبد الرحمن عبد الله، وفالح حسن محمد محمود.

وجاء القرار استنادًا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا طوارئ – الدائرة الثانية إرهاب – بتاريخ 7 أبريل 2022، في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 2229 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، ورقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والذي تم التصديق عليه في 10 أغسطس 2022.

الآثار القانونية للإدراج على قوائم الإرهاب

ويترتب على الإدراج على قوائم الإرهابيين عدد من الآثار القانونية، من بينها إدراج الشخص على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصداره أو تجديده.

كما يفقد المدرج شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، فضلًا عن عدم جواز تعيينه أو التعاقد معه في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع جواز الوقف عن العمل وصرف نصف الأجر وفقًا للقانون.

وتشمل الآثار كذلك تجميد الأموال والأصول المملوكة للمدرج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعائدات الناتجة عنها، إلى جانب حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية، ومنع تمويله أو جمع الأموال له أو تلقيها أو تحويلها.

ويمتد أثر الإدراج إلى وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون، وكذلك مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية والكيانات المخصصة للمنفعة العامة.