نشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة، برفع اسم علي حسين مهدي حسن محمد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.