«بريكس» يفتح أسواقًا جديدة أمام مصر.. عماد الغنيمي يكشف مكاسب العضوية

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس مكانة الدولة المصرية وثقلها السياسي والاقتصادي، كما يسهم في فتح آفاق أوسع لتعزيز علاقاتها مع الاقتصادات الكبرى والناشئة، وتنويع شراكاتها الدولية بما يحقق المصالح الوطنية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.

فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار

وقال النائب عماد الغنيمي إن عضوية مصر في تجمع «بريكس» تتيح فرصًا واعدة لزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي.

وأوضح، أن توسيع مجالات التعاون مع دول التجمع من شأنه أن يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الأسواق والاقتصادات المنضمة إلى التجمع.

العملات المحلية والتعاون المالي

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تجمع «بريكس» يوفر مساحة مهمة لتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، بما يدعم توسيع نطاق التعاون المالي والاقتصادي، ويفتح المجال أمام تطوير آليات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين الدول المشاركة.

وأشار الغنيمي إلى أن تحقيق الاستفادة القصوى من عضوية مصر في «بريكس» يتطلب مواصلة دعم الإنتاج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، بما يسمح بتحويل الفرص التي توفرها العضوية إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.

تحويل عضوية «بريكس» إلى مشروعات واستثمارات

وشدد النائب عماد الغنيمي على أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يؤكد نجاح الدولة في بناء علاقات دولية متوازنة ومتنوعة، ويعزز دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا، بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الدولي.

وأكد ضرورة العمل على تحويل الفرص التي تتيحها عضوية مصر في التجمع إلى مشروعات واستثمارات وشراكات حقيقية، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح، أن تعظيم العائد من عضوية «بريكس» لا يرتبط بمجرد الانضمام إلى التجمع، وإنما بقدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الأسواق المتاحة، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات اقتصادية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة.