اجتماع مرتقب لاتحاد الكرة.. ملفات مهمة على طاولة هاني أبو ريدة
قرار جديد من الرقابة المالية يضع شركات التمويل أمام مهلة حاسمة
في خطوة تستهدف تعزيز دقة بيانات المتعاملين مع أنشطة التمويل المختلفة، وضعت هيئة الرقابة المالية مهلة زمنية محددة أمام الشركات والجهات المرخص لها لمراجعة أوضاعها والبدء في تنفيذ المتطلبات المنظمة للتحقق من صحة بيانات العملاء، بما يدعم إجراءات الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي ويرفع مستوى الانضباط في عمليات التمويل.
مهلة شهرين لتطبيق المتطلبات
أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات والجهات العاملة في مجالي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالبدء في تنفيذ المتطلبات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026.
وحدد القرار فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ بدء العمل به أمام الجهات المخاطبة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المطلوبة، مع ضرورة إرسال ما يثبت بدء التطبيق إلى الهيئة خلال المدة نفسها.
القرار يستكمل قواعد التحقق من العملاء
ويأتي التحرك الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إحكام عملية الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل، حيث يستند القرار الأحدث إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024، والمتعلق بالالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد عدلت القواعد السابقة من خلال قرار مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2026، ليأتي القرار رقم 2735 لسنة 2026 كخطوة لاستكمال آليات التطبيق وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال.
التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة تحت الرقابة
ويشمل نطاق القرار الشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب الجهات التي تقدم تمويلًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طالما كانت مخاطبة بأحكام القرار رقم 133 لسنة 2026.
ويفرض القرار على هذه الجهات التحرك خلال المهلة الزمنية المحددة، فضلًا عن إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بما يفيد بدء تنفيذ المتطلبات، بما يعزز قدرة الجهة الرقابية على متابعة مدى الالتزام بالقواعد المنظمة.
وصدر القرار رقم 2735 لسنة 2026 بتاريخ 26 أغسطس 2026، ليحدد إطارًا زمنيًا واضحًا أمام الجهات المعنية للانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للمتطلبات، مع التأكيد على ضرورة موافاة الهيئة بما يثبت بدء التنفيذ خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ العمل بالقرار.
