الإسكان تطرح 263 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال سبتمبر 2026

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، داخل المدن الجديدة، من خلال منظومة رقمية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية.

وتُتاح الفرص الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي، بالعملتين المحلية والأجنبية، خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، في إطار توجه الوزارة لتسهيل إجراءات الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تأتي ضمن توجه الدولة للاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية والتنموية.

وأوضحت أن زيادة الاستثمارات الخاصة في المدن الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ورفع معدلات التنمية، وتعزيز قدرة هذه المدن على جذب الاستثمارات والسكان، خاصة مع ما تشهده من توسع كبير في مختلف الأنشطة والمشروعات.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المواقع المتاحة للمستثمرين تتمتع بمميزات تخطيطية واقتصادية، إذ تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المقامة عليها ويرفع من جدواها الاقتصادية.

وأضافت أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتباره أحد العناصر الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية، بالتزامن مع حجم التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، والتي حصلت على استثمارات حكومية ضخمة لتطوير البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

93 فرصة استثمارية للشركات المصرية

من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن حجم الفرص الاستثمارية التي تم طرحها خلال شهر سبتمبر 2026، موضحًا أنه تم إتاحة نحو 93 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري المخصصة للشركات المصرية.

وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والمشروعات ذات الاستخدامات متعددة الأنشطة، بما يوفر خيارات مختلفة أمام المستثمرين وفقًا لحجم وطبيعة كل مشروع.

وأشار إلى أن منظومة الاستثمار الأجنبي شهدت بدورها إقبالًا من الشركات، حيث استقبلت خلال شهر أغسطس 2026 نحو 311 طلبًا من الشركات الأجنبية، كان من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح.

وخلال سبتمبر 2026، تم توفير نحو 170 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا

وتضم الطروحات الجديدة مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتناسب مع احتياجات المدن الجديدة، إذ تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.

وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن الصعيد وغيرها من المدن الجديدة.

رقمنة كاملة لإجراءات الاستثمار

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بهدف تحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية والحوكمة في التعامل مع الأصول والفرص الاستثمارية.

وتعتمد المنظومة على رقمنة مختلف مراحل العمل، بداية من الإعلان عن الفرصة الاستثمارية وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، ثم استقبال الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى عمليات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

وتسهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما تتضمن منظومة الحوكمة توحيد الإجراءات المتبعة داخل أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة في تقييم الطلبات، مع توفير بيانات دقيقة ومحدثة وتسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يتيح المراجعة والتتبع ويعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وتعمل الوزارة كذلك على ربط قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يساعد على تسريع عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.