الإمارات تدعو مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح وإنهاء الحرب في السودان
دعت دولة الإمارات، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بحيث يمتد إلى جميع أطراف القتال والشبكات التي تتولى إمدادها بالأسلحة.
مهلة جديدة أمام مجلس الأمن للتحرك
وقالت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن أبوظبي أخذت علمًا بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات الخاص بـ السودان لمدة شهر واحد، معتبرة أن هذه الفترة ينبغي استغلالها للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات فعالة تتناسب مع طبيعة الصراع وتسهم في وضع حد له.
أبوظبي تحذر من استمرار تدفق الأسلحة
وأكدت الإمارات أن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وجميع الأطراف المتحاربة والجهات التي تمدها بالسلاح، من شأنه أن يحد من تدفق الأسلحة إلى طرفي القتال، ويساعد في حماية المدنيين، ويدعم المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.
تحرك دولي عاجل لإنهاء القتال
وأشارت البعثة الإماراتية إلى أن السودان يمر بواحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل للضغط على طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما من أجل وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق.
الإمارات تتمسك بالحل السياسي
وجددت أبوظبي التزامها بالعمل بصورة وثيقة مع شركائها في المجموعة الرباعية، إلى جانب دعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف الدفع نحو حل سياسي يضع نهاية للحرب الأهلية في السودان.
لا حل عسكريًا للأزمة السودانية
وشددت البعثة الإماراتية مجددًا على أن الصراع في السودان لا يمكن حسمه كريًادة أن تحقيق سلام دائم يتطلب انتقالًا مستقلًا بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.



