بعثة تقصي الحقائق تطالب بحظر توريد الأسلحة لكافة السودان

حذرت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان من التداعيات المتزايدة لاستخدام الطائرات المسيرة في النزاع، مؤكدة أن ممارسات ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب.

وقالت البعثة إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال عملياتهما باستخدام الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن اتساع وتنوع قدرات المسيرات لدى طرفي النزاع غيرا النطاق الجغرافي للأعمال العدائية وتداعياتها على المدنيين.

وحذرت البعثة من أن الدعم الخارجي يغذي العمليات العسكرية ويعزز قدرات أطراف النزاع، بما يخلف عواقب وخيمة على السكان المدنيين.

ودعت البعثة أطراف النزاع إلى وقف القتال واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، مطالبة ببحث آليات دولية لحماية المدنيين في السودان بجدية.

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله، مطالبة الدول بإنفاذ حظر الأسلحة القائم على دارفور، وتعقب عمليات نقل الطائرات المسيرة والأسلحة ومكوناتها والمساعدات التقنية وغيرها من أشكال الدعم العسكري والعمل على وقفها.

وأكدت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان استمرار عدم تعاون السلطات السودانية معها، رغم جهودها المتكررة.

النزاع في السودان

اندلع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وسرعان ما امتد إلى مناطق واسعة من البلاد، مخلفا أزمة إنسانية كبيرة ونزوح ملايين المدنيين.

ومع استمرار القتال، تطورت طبيعة العمليات العسكرية، وأصبحت الطائرات المسيرة من أبرز الوسائل التي يستخدمها طرفا النزاع لتنفيذ الهجمات والاستطلاع واستهداف مواقع الخصم.

وشهدت الحرب توسعا ملحوظا في استخدام المسيرات، ما أتاح تنفيذ ضربات في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية.

وأدى ذلك إلى اتساع نطاق المناطق المعرضة للأعمال العدائية، ورفع المخاطر التي يواجهها المدنيون، خصوصا في المدن والمناطق المكتظة بالسكان.