450 طنًا يوميًا.. مشروع لمعالجة المخلفات وإنتاج الوقود البديل بالغردقة

تتجه جهود الدولة نحو التوسع في الحلول المستدامة للتعامل مع المخلفات، من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وفي هذا الإطار، عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعًا لبحث خطوات تنفيذ وحدة متخصصة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمدينة الغردقة، بالتعاون مع جمعية هيبكا للمحافظة على البيئة وإحدى الشركات الإيطالية، بهدف الاستفادة من المخلفات في إنتاج الوقود البديل RDF.

وشهد الاجتماع حضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات،  محمد معتمد مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستثمار البيئي، إلى جانب فريق عمل المخلفات غير الخطرة بالجهاز، حيث جرى بحث آليات التعاون بين الجهات المشاركة لتنفيذ المشروع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل خطوة مهمة في دعم جهود منظومة إدارة المخلفات، خاصة من خلال خفض كميات المخلفات التي يتم توجيهها إلى المدافن، إلى جانب توفير مصدر مستدام للوقود، بما يسهم في تقديم حلول تجمع بين البعد البيئي والاقتصادي.

وأوضحت أن التوجه نحو الاستفادة من المخلفات يتماشى مع جهود الدولة في دعم الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات، بما يعزز تطبيق حلول مستدامة في التعامل مع المخلفات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن الوحدة المقترحة ستخدم مدينتي الغردقة وسفاجا، بطاقة استيعابية تصل إلى 450 طنًا يوميًا، وهو ما من شأنه المساهمة في الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للغردقة، باعتبارها واحدة من أبرز المدن الساحلية والوجهات السياحية العالمية.

كما يستهدف المشروع تقليل كميات المرفوضات الناتجة عن عمليات معالجة المخلفات، بما يخفف الضغط على المدافن ويحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات، في إطار الاتجاه إلى أساليب أكثر كفاءة واستدامة في إدارة المخلفات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، إلى جانب بحث آليات التعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى صيغة تضمن تنفيذ المشروع وإدارته بصورة فعالة ومستدامة، وفق الإجراءات والقواعد المنظمة التي حددها قانون إدارة المخلفات.