بعد تكريم مدير مدرسة القليوبية.. النائب إيهاب امام: «احترام المعلم مش مجاملة»
«المواطن والمطور والدولة».. الجبهة الوطنية تضع روشتة جديدة لضبط السوق العقاري
بحث الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، مع أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بالحزب، رؤية متكاملة لتنظيم السوق العقاري، تستهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز استقراره وقدرته على جذب الاستثمارات ودعم توجه الدولة نحو تصدير العقار.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد شلبي، أمين الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بالحزب، إلى جانب الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، حيث تناولت المناقشات عددًا من الملفات التنظيمية والتشريعية والتمويلية والتعاقدية المرتبطة بالسوق العقاري.
حصر مشكلات السوق وتصنيف المطورين
وأكدت الرؤية المطروحة أهمية إعداد حصر شامل لتحديات القطاع، مع التفرقة بين المطور المتأخر والمطور المتعثر، ووضع معايير موضوعية لتقييم الشركات والمشروعات، تشمل الخبرة السابقة والقدرة المالية والفنية والموقف التنفيذي للمشروع.
ويهدف هذا التصنيف إلى التعامل مع كل حالة وفق ظروفها الفعلية، بدلًا من وضع جميع المطورين المتأخرين أو المتعثرين في إطار واحد.
حماية أموال العملاء وضمان حقوقهم
وشددت أمانة الإسكان على أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات تنظيم السوق، من خلال وضع أطر تعاقدية أكثر وضوحًا تحدد حقوق والتزامات كل طرف، وآليات التعامل مع التأخير والتعثر والظروف الاستثنائية.
كما ناقش الاجتماع وضع ضوابط لتنظيم أموال العملاء، بما يحافظ على حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه يوفر للمطور الجاد السيولة اللازمة لاستمرار تنفيذ مشروعاته.
تحديد مسؤوليات الدولة والمطور
وتناولت المناقشات ضرورة تحديد المسؤوليات بين أطراف المنظومة العقارية، خاصة فيما يتعلق بجاهزية الأراضي واستكمال الموافقات والاشتراطات اللازمة لبدء التنفيذ.
وأكدت الرؤية أن وضوح مسؤولية كل طرف يعد عنصرًا أساسيًا عند تقييم مدى التزام المطور بالبرامج الزمنية للمشروعات.
أحمد شلبي: اتحاد للمطورين وقواعد جديدة للتصنيف
وفي هذا السياق، طرح الدكتور أحمد شلبي أهمية إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب وضع قواعد واضحة لتسجيل وتصنيف المطورين ومعايير محددة لممارسة مهنة التطوير العقاري.
وأوضح، أن هذه الخطوات تستهدف الانتقال من التعامل مع مشكلات السوق بصورة مؤقتة إلى بناء منظومة تنظيمية مستدامة ترفع مستوى المهنية وتدعم الشركات الجادة.
تنظيم السوق لدعم الاستثمار وليس تقييده
وأكدت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية أن الهدف من التنظيم لا يتمثل في فرض قيود تعرقل الاستثمار، وإنما إنشاء قواعد واضحة ومتوازنة تحقق التوافق بين حقوق المواطن ومسؤوليات المطور والدور التنظيمي والرقابي للدولة.
وتستهدف الرؤية في النهاية تعزيز الثقة في السوق العقاري، وضمان استمرار المشروعات الجادة، ورفع كفاءة القطاع بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز فرص جذب الاستثمارات وتصدير العقار.
رؤية متكاملة تمهيدًا لإطار تشريعي جديد
ومن المقرر أن تواصل الأمانة دراسة مختلف الملفات والمقترحات المرتبطة بالقطاع، تمهيدًا لتجميعها في رؤية متكاملة يمكن البناء عليها لوضع إطار تنظيمي وتشريعي أكثر شمولًا واستدامة لمهنة التطوير العقاري والسوق العقارية.