من قائمة الإرهاب إلى عفو مفاجئ.. حكاية العقوبات الأمريكية على سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
إعلان ترامب بدا كمفاجئة سياسية أثارت سلسلة من التساؤلات حول تاريخ هذه العقوبات ولماذا فرضت من الأساس وما تأثيره على الاقتصاد السوري المنهك منذ سنوات؟.
سوريا على لائحة الإرهاب
في سنة 1979 أدرجت واشنطن سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب دعمها لفصائل فلسطينية وتدخلها في شؤون لبنان.
هذا التصنيف لم يكن مجرد إشارة سياسية، بل تبعه حظر شامل على بيع الأسلحة، وفرض قيود صارمة على المساعدات الأمريكية، وتشديد الرقابة على التعاملات المالية مع أي كيان سوري.
مرونة الأجواء مرة أخرى
وخلال حرب الخليج الأولى، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد العراق، وساهم ذلك في تقارب مع أمريكا، ثم شاركت في مؤتمر مدريد للسلام وبدت الأجواء أكثر مرونة.
لكن مع وصول بشار الأسد إلى الحكم عام 2000 رجع التوتر إلى الواجهة، وبحلول عام 2004، أقر الكونجرس قانون محاسبة سوريا والذي فرض مجموعة جديدة من العقوبات وهي منع تصدير معظم السلع الأمريكية إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء، وحظر رحلات شركة الطيران السورية إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصول مسؤولين سوريين.
التصعيد بعد اغتيال رفيق الحريري
في 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، ازدادت الضغوط الدولية على سوريا، وسحبت أمريكا سفيرتها من دمشق وتم توسيع العقوبات المالية على أشخاص وكيانات سورية.
مرحلة ما بعد 2011
مع اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، واستخدام النظام للعنف ضد المحتجين، تحركت أمريكا بسرعة وفرضت عقوبات عبر الأمر التنفيذي 13572 حيث تجميد أصول كبار المسؤولين السوريين، وشملت العقوبات بشار الأسد شخصييا وتم حظر الاستثمار الأمريكي في سوريا ومنع استيراد النفط السوري.
قانون قيصر
في 2019 دخل حيز التنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، والذي يعد أخطر وأشمل قانون عقوبات ضد سوريا حيث استهدف كل من يتعامل مع النظام السوري من دول أو أفراد أو شركات، وحظر أي مشروع إعادة إعمار لا يتم بإشراف دولي، كما نص على استهداف مباشر لقطاعات الطاقة والبناء والبنوك، وفرض عقوبات عابرة للحدود ضد كل داعمي النظام.
قانون الكبتاجون
كشفت وثائق وتقارير أمريكية تورط النظام السوري في شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون، كمصدر تمويل رئيسي له.
هذا الأمر دفع الكونغرس الأمريكي إلى إقرار قانون جديد يفرض تجميد أصول الأفراد والكيانات المتورطة في هذه الشبكات، وفرض عقوبات على دول تسهل عمليات التهريب، ومراقبة أمنية واقتصادية مشددة على تجارة المخدرات المرتبطة بالنظام.
قرار رفع العقوبات لماذا الآن؟
رغم أن الولايات المتحدة لم تعلن بشكل رسمي أسباب القرار المفاجئ برفع العقوبات إلا أن محللين وخبراء دوليين أشاروا إلى عدة احتمالات، أبرزها تمثل في تحول في التحالفات الإقليمية خاصة بعد التقارب الملحوظ بين السعودية وسوريا.
وأيضا رغبة أمريكية في تحجيم النفوذ الإيراني داخل سوريا عبر فتح قنوات اقتصادية موجهة.