بالأسماء.. تفاصيل حركة ترقيات وتنقلات أعضاء النيابة العامة للعام القضائي 2027/2026

أصدر مكتب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، حركة الترقيات والتنقلات الخاصة بأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، للعام القضائي 2027/2026، والتي تضمنت ترقية عدد من الأعضاء إلى درجات وظيفية أعلى، إلى جانب تحديد جهات ومقار عملهم الجديدة.

وشملت الحركة ترقيات إلى درجتي محام عام أول ومحام عام، مع توزيع أعضاء النيابة على عدد من النيابات والجهات التابعة للنيابة العامة، من بينها التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وإدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، ونيابة الأموال العامة العليا، والشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والشئون الضريبية والجمركية، وغيرها من الجهات التخصصية.

وتضمنت الحركة ترقية عدد من أعضاء النيابة إلى درجة محام عام أول، وتحديد جهات عملهم، ومن بينهم مجد الدين محمد عبد الباقي محمد بالتفتيش القضائي، وأحمد محمد عبد السلام حسن بدوي بأمن الدولة العليا، وعبد الحميد عبد الرحمن محمد المهدي علي عبد الله بالتفتيش القضائي، وعلي عصام عبد الباري محمد دياب محاميا عاما أول، ومحمود عبد الوهاب أبازيد أحمد بالعليا للأسرة.

كما شملت الحركة أحمد محمد يسري عمر محمد بإدارة النيابات، وإيريني مجدي زيادة صليب بالتفتيش القضائي، وأحمد مصطفى عبد الحميد الشربيني بالعليا للأسرة، وحسام علي محمد علي فايد بالتفتيش القضائي، وأحمد محمد عبد المطلب أحمد قريش بالتفتيش القضائي، ومحمود مصطفى محمد أحمد بإدارة النيابات، وأحمد مصطفى أحمد معوض بالتفتيش القضائي، ومحمد علي محمد حفني بالعليا للأسرة.

وتضمنت الحركة كذلك ترقية عدد من الأعضاء إلى درجة محام عام أول ضمن دائرة مكتب النائب العام، ومن بينهم مدحت حسني حبيب خله، وأمير إلهام نجيب نوار، ويامن محمد يوسف جمعة عيد، وشيرين محمد حسني ياسين، ومصطفى خالد لطفي بركات، وأحمد عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم زيتون، ومينا نابليون حبيب غبريال، وعلي فاروق علي وشاحي.

كما شملت الترقيات مصطفى صابر عمر فكار، وأحمد عبد الرحيم علي السيد، ومصطفى عصام الدين أحمد محمد فريد، مع تحديد جهات عملهم بالتفتيش القضائي ومدير إدارة التحفظ على الأموال، وفقا لما تضمنته صفحات الحركة.

وفيما يتعلق بالترقيات إلى درجة محام عام، تضمنت الحركة أسماء يوسف إسماعيل عبد الخالق الدفتار، وجمال صلاح جمال أبو وافية، ونادر نجم الدين محمد صبري مطر، وعبد الرحمن حسام الدين محمود حبيب، ومنار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، وعبد الرحمن سيد عبد السلام أبو صغير، ومحمد عنتر عبد المبدئ أحمد، وإسلام حمد عبد اللطيف عبد الجواد، والسيد عبد الحميد السيد بحيري، وجون فتحي راغب حنا.

وضمت القائمة أيضا محمد مصطفى عبد العال إبراهيم السمري، ومحمد إسماعيل لطيف مصطفى، وأحمد محمود محمد محمود مسعود، وباسل يحيى السيد غريب، وعمرو محمد عبد العاطي محمد علي، وبهاء الدين محفوظ علي عبد الفتاح.

ووفقا للحركة، جرى توزيع المحامين العامين على عدد من الجهات والنيابات ذات الطبيعة التخصصية، من بينها التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وإدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، والمكتب الفني، وأمن الدولة العليا، والشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والأموال العامة العليا، والشئون الضريبية والجمركية.

وشملت الحركة أيضا محمد سعد فكري مرسي بالتفتيش القضائي، ومحمد ممدوح مأمون أبو سحلي بإدارة التخطيط والمتابعة، وكريم إبراهيم أحمد السيد طرخان بالتفتيش القضائي.

كما تضمنت ترقية المحامين العموم الأول بنيابة استئناف القاهرة، ومن بينهم محمد هشام محمد زكي بركات، وإلياس إمام حسن الجبوري، ومحمود أحمد أحمد عليوة، وإيهاب محسن محمد أحمد عبد الله، وعبد الخالق محمود إبراهيم فتح الباب، ومحمد أحمد حمدي عبد الحميد السرجاني، وذلك وفقا لما ورد بصفحات مشروع الحركة.

وتضمنت الحركة تحديد مقار وجهات عمل عدد من المحامين العامين وفقا للنيابات والمحاكم المختلفة، ومن بينها نيابات استئناف القاهرة، واستئناف القاهرة الجديدة، واستئناف غرب القاهرة، واستئناف جنوب القاهرة، والبحر الأحمر الكلية، إلى جانب نيابة أمن الدولة العليا.

وتأتي حركة الترقيات والتنقلات ضمن الحركة القضائية للعام القضائي 2027/2026، والتي تستهدف إعادة توزيع أعضاء النيابة العامة وتحديد جهات ومقار عملهم بمختلف النيابات والجهات التابعة للنيابة العامة، بما يتناسب مع احتياجات العمل القضائي.