وزير التخطيط يبحث مع نظيره الإماراتي فرصًا جديدة للاستثمار المشترك

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي ورئيس قمة AIM للاستثمار 2026، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين مصر والإمارات، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ15 للقمة المنعقدة في دبي.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الاستثمارية والفرص المتاحة أمام المؤسسات والشركات الإماراتية، في ضوء برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر، إلى جانب بحث آليات دعم الشراكات التنموية بين البلدين.

5 قطاعات ذات أولوية للاستثمار

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تركز خلال المرحلة الحالية على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار، وتشمل:
الصناعة
الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي
السياحة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أمن الطاقة
وأوضح أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتماشى مع تحديثات رؤية مصر 2030، مع توفير فرص استثمارية جديدة من خلال أذرع بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له.

فرص استثمارية لشركات تابعة لبنك الاستثمار القومي

واستعرض الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهات التابعة للوزارة، وعلى رأسها شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة NI كابيتال القابضة، بما يتيح مجالات جديدة للتعاون مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية.

كما تناولت المباحثات خطط تسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي DIFC، ضمن توجه الشركة للتوسع إقليميًا والاستفادة من البيئة الاستثمارية والمالية في المنطقة.

الإمارات: حريصون على دعم الاستثمارات المشتركة

من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص الإمارات على مواصلة دعم وتمكين الاستثمارات المشتركة مع مصر، مشيدًا بما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور وزخم متواصل.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإجراءات والتيسيرات والحوافز التي تعمل الحكومة على تقديمها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

ويأتي اللقاء في إطار المشاركة المصرية في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026 بدبي، وضمن التحركات الرامية إلى توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية العربية ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.