وزير التخطيط: 5.1% معدل النمو الاقتصادي والصناعات التحويلية تضيف 1.1%

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة الابتكار الهادئة للتصنيع العالمي وفن الإنتاج على نطاق واسع»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار المنعقدة في دبي، حيث تناول رؤية مصر لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاعات الإنتاج ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

الصناعات التحويلية تواصل النمو

وخلال الجلسة، أكد وزير التخطيط أن قطاع الصناعات التحويلية في مصر يواصل تسجيل أداء إيجابي، بعدما حقق نموًا على مدار 19 فترة متتالية.

وأوضح أن الصناعات التحويلية ساهمت بنحو 1.1% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة أمام قطاعات المنسوجات وصناعة السيارات والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.

استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

وكشف الدكتور أحمد رستم عن بدء تعاون مكثف بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD لإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الاستراتيجية وضع رؤية متكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة للتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة بصورة مسؤولة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي وتوحيد المعايير والأطر المنظمة للعمل الحكومي، بما يضمن تداول البيانات بكفاءة مع الحفاظ على أمنها.

تشريعات لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

وشدد وزير التخطيط على أهمية بناء أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الشفافية والمساءلة ويحد من المخاطر المرتبطة بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

كما أكد ضرورة وضع معايير قوية للأمن السيبراني، خاصة مع تزايد احتمالات التفاعل المستقل بين الخوارزميات والأنظمة الرقمية، وهو ما يستدعي تعزيز آليات الحماية والرقابة.

الإنسان في قلب التحول التكنولوجي

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التحول نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج يجب أن يسير بالتوازي مع تأهيل وتطوير مهارات العاملين، موضحًا أن الهدف من التكنولوجيا ليس إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما مساعدة الإنسان على إدارة التكنولوجيا والإشراف عليها والتحكم في مخرجاتها.

ودعا إلى زيادة الاستثمار في برامج العلوم والتكنولوجيا داخل الجامعات، مع ضمان وصول هذه المعارف والمهارات إلى الفئات الأقل حظًا، محذرًا من أن عدم الاهتمام بتطوير العنصر البشري قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية وتحولها مستقبلًا إلى تحدٍ هيكلي أمام فرص العمل.