نجلاء العسيلي: الشراكة مع اليونان وقبرص فرصة لتعزيز السياحة والتجارة والاستثمار
برأسمال 500 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يقرر تأسيس صندوق فرعي للاستثمار الصناعي
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، بشأن تأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، ليكون أحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي.
استدامة الشركات الصناعية
ويستهدف الصندوق الجديد تنويع أدوات التمويل والاستثمار المتاحة أمام القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة الشركات الصناعية، وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الصندوق يركز على دعم الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، بما يعزز تدفقات العملة الأجنبية، ويرفع نسبة المكون المحلي، ويسهم في توطين التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.
وأوضح، أن الصندوق سيضخ استثمارات في عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية، وفقًا لدراسات الجدوى وبعد عرض الفرص الاستثمارية على لجنة الاستثمار بصندوق مصر السيادي، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، ورفع القدرة على المنافسة، ودعم خطط التوسع والنمو وزيادة الصادرات.
كما يستهدف الصندوق إقامة شراكات مع شركات صناعية عالمية لتنفيذ مشروعات جديدة، إلى جانب تطوير وتوسعة المشروعات الصناعية القائمة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
ويركز «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» على مجموعة من القطاعات الواعدة ذات فرص النمو والتصدير، من بينها الصناعات المغذية ومكونات السيارات، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وقطاع الأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية.
وتقوم السياسة الاستثمارية للصندوق على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات، أو بصورة غير مباشرة عبر التعاون مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.
كما تشمل أنشطة الصندوق الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهدافه الاستثمارية ويدعم خطط التنمية الصناعية.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، بينما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه.