«بلاش نلبّس الثانوية اسم أجنبي».. الشهابي يضع روشتة إنقاذ التعليم ويهاجم تمديد أزمة الامتحانات

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل لتطوير منظومة التعليم والثانوية العامة، والاستفادة من أفضل التجارب التعليمية العالمية، مشددًا على أن تطوير التعليم أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

تطوير منظومة التعليم 

وفي الوقت نفسه، أعلن الشهابي رفضه استمرار استخدام اسم «البكالوريا»، مطالبًا باختيار اسم عربي يعبر عن الهوية المصرية، وفي مقدمته «نظام الثانوية العامة المصرية الحديثة»، مؤكدًا أن تغيير الاسم لا يجب أن يكون بديلًا عن إصلاح جوهر المنظومة التعليمية.
وقال الشهابي إن المطلوب هو نظام تعليمي ينقل الطالب من الحفظ إلى الفهم، ومن التلقين إلى التفكير والإبداع، ويعيد للمدرسة دورها الأساسي باعتبارها المصدر الرئيسي للتعليم.
وشدد على أن مصر لا تحتاج إلى «اسم جديد مع بقاء الأزمة القديمة»، محذرًا من أن توزيع الدراسة والامتحانات على عامين قد يؤدي إلى إطالة فترة الضغط والقلق والمعاناة التي يعيشها الطالب والأسرة.

الشهابي: تقليل المواد مش معناه تخفيف العبء

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعني بالضرورة تخفيف الأعباء، موضحًا أن المعيار الحقيقي يجب أن يشمل حجم المحتوى الدراسي، وعدد المقررات والامتحانات، وساعات المذاكرة، والضغط النفسي، والتكلفة التي تتحملها الأسرة.
وتساءل: «هل أصبح الطالب أقل إرهاقًا؟ وهل أصبحت الأسرة أقل إنفاقًا؟ وهل تراجعت الدروس الخصوصية؟ وهل استعادت المدرسة دورها الحقيقي؟»، مشددًا على أن الإجابة عن هذه الأسئلة هي المقياس الحقيقي لنجاح أي تطوير في نظام الثانوية العامة.
وحذر الشهابي من أن توزيع الدراسة على عامين قد يتحول إلى تمديد للأزمة بدلًا من حلها، إذا ظل الطالب أسير الكتب الخارجية والمراجعات والدروس الخصوصية والامتحانات المستمرة.
مطالب قبل تطبيق النظام الجديد
وطالب الشهابي بإجراء دراسة مقارنة وشفافة بين النظام الحالي والنظام الجديد، تشمل المناهج والمقررات والامتحانات وساعات الدراسة، إلى جانب إعداد دراسة اقتصادية واضحة تحدد التكلفة الحقيقية للنظام على الأسرة المصرية والدولة.
كما طالب بتخفيض المحتوى الدراسي فعليًا، وليس مجرد توزيعه على عامين، ووضع سقف محدد لعدد الامتحانات، وقصر مواد المجموع على المواد الأساسية المرتبطة بمسار الطالب ومستقبله الجامعي.
وشدد على ضرورة وضع خطة تنفيذية للقضاء على الدروس الخصوصية وإعادة المدرسة إلى دورها الحقيقي، مع تدريب المعلمين وتجهيز المدارس قبل التطبيق الكامل، وإجراء تجربة محدودة للنظام وتقييمها علميًا قبل التوسع في تطبيقه.
كما دعا إلى تشكيل آلية مستقلة لمتابعة التنفيذ والتقييم بمشاركة خبراء التعليم والجامعات والمعلمين وأولياء الأمور، وإجراء حوار مجتمعي وتشريعي حقيقي قبل اتخاذ أي خطوات نهائية.
واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف يجب أن يكون بناء نظام تعليمي مصري حديث في جوهره، عربي في اسمه، ووطني في فلسفته، قائلًا إن المطلوب ليس طالبًا يقضي عامين في مطاردة الامتحانات، أو أسرة تدفع أكثر تحت عنوان الإصلاح، وإنما طالب أكثر تعلمًا وأقل إرهاقًا، وأسرة أقل عبئًا، ومدرسة أقوى، وتعليم يصنع القدرة على التفكير والإبداع.
وأكد أن حزب الجيل سيكون من أوائل الداعمين لأي نظام جديد يحقق هذه الأهداف، بينما سيرفض أي تجربة تعيد إنتاج أزمة الثانوية العامة في ثوب جديد، لأن مستقبل الطلاب أكبر من أي تجربة، والتعليم أخطر من أن يدار بالشعارات.