وزير التخطيط يبحث في دبي توسيع استثمارات قناة السويس وتصدير الخدمات الرقمية

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية، لبحث فرص جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات.

وفي هذا السياق، عقد وزير التخطيط اجتماعًا مع عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي «DIFC» ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، تناول عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير التعاون في مجالات اللوجستيات والخدمات المالية الرقمية، إلى جانب بحث فرص التوسع الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد اللقاء مناقشات حول إمكانية زيادة الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية في أنشطة اللوجستيات وتداول وإدارة الحاويات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية ويرفع قدرتها على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور أحمد رستم اهتمام الدولة بتعميق التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة النقل والخدمات المرتبطة بالتجارة، بما يعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويجذب مزيدًا من الاستثمارات النوعية.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف التحول الرقمي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا وتقديم خدمات حكومية ومالية أكثر كفاءة للمواطنين داخل مصر وخارجها.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التخطيط تجربة شركة «سهل» العاملة في مجال الحلول الرقمية وسداد الفواتير وخدمات المرافق، والتي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، مع بحث الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة في مركز دبي المالي العالمي، بما يتيح لها توسيع نطاق نشاطها خارج السوق المصرية.

وناقش الجانبان كذلك إمكانية الاستفادة من هذه الخطوة في توفير خدمات إلكترونية تيسر على المصريين المقيمين في دولة الإمارات إجراء عمليات سداد الفواتير والالتزامات المالية، بصورة أكثر سهولة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن دعم الشركات الوطنية العاملة في التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية، ومساعدتها على التوسع في الأسواق الإقليمية، يمثل أحد مسارات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة أمام الخدمات والحلول التي تقدمها الشركات المحلية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق مع مركز دبي المالي العالمي ومجموعة موانئ دبي العالمية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون في القطاعات المالية واللوجستية والرقمية، ويسهم في جذب استثمارات جديدة وتبادل الخبرات ودعم جهود التنمية المستدامة.