«المشكلة كانت في التنفيذ».. محمد فريد يحدد 3 أولويات أمام الحكومة في الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

حدد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، 3 أولويات رئيسية يرى ضرورة وضعها في صدارة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026–2031، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تستفيد من دروس التجربة السابقة، وألا تقتصر على وضع المستهدفات دون ضمان تنفيذها فعليًا.

 الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

▪️ الأولوية الأولى: استكمال البنود والمستهدفات التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها خلال فترة الاستراتيجية الأولى، والبناء على ما تحقق بدلًا من البدء من نقطة الصفر.

▪️ الأولوية الثانية: تضمين التوصيات الدولية التي قبلتها مصر كليًا أو جزئيًا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، إلى جانب الملاحظات الصادرة عن اللجان والآليات الدولية، ومنها لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مع تحويل هذه التوصيات إلى أهداف تنفيذية واضحة ومحددة يمكن متابعتها وقياس مدى إنجازها.

▪️ الأولوية الثالثة: ضمان التزام مختلف الجهات الحكومية بتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، وعدم تكرار فجوات التنفيذ التي ظهرت خلال التجربة السابقة.

وقال فريد إن إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهت الاستراتيجية الأولى تمثلت في عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بصورة كافية وكاملة بتنفيذ أهدافها، وهو ما أدى إلى ظهور فجوات واضحة في عملية الإنفاذ، مطالبًا بأن تحظى هذه النقطة باهتمام أكبر في النسخة الجديدة لضمان تعاون وامتثال جميع الجهات المعنية.

وشدد أمين سر لجنة حقوق الإنسان على أن دور مجلس النواب لن يتوقف عند متابعة إطلاق الاستراتيجية، موضحًا أن المجلس يضع ضمن أولوياته الرقابة على مدى التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والمستهدفات، باعتبار أن ضمان الامتثال والتنفيذ الفعلي يمثل جزءًا أصيلًا من الدور الرقابي للبرلمان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2031، وسط توقعات بإطلاقها خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية 2026، مع انتهاء الإطار الزمني للاستراتيجية الأولى في سبتمبر الجاري.