ضبط مصنع أدوية بيطرية بدون ترخيص بالدقهلية.. 10 أطنان خامات و50 ألف عبوة غير صالحة
34 مليار دولار تحويلات وصادرات قياسية.. خبير يكشف أسرار تعافي الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 يعكس تحسناً ملحوظاً يدعو للتفاؤل.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الجيوسياسية والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مما يؤكد قدرة الاقتصاد على التعافي والاقتراب من مستوياته الطبيعية.
استقرار النقد الأجنبي وسوق الصرف
أشار الشوادفي إلى أن توافر النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات كانا من أهم العوامل التي دعمت استقرار الأسواق وأسعار الصرف.
وأوضح أن هذا الاستقرار أعاد الثقة للمستثمرين، ومكّن المصانع والشركات من استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل عجلات المصانع، وذلك بعد انتهاء أزمة العملة التي امتدت لنحو ثلاث سنوات.
قفزة تاريخية في تحويلات المغتربين
بيّن الخبير الاقتصادي أن الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج مثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، بعدما تجاوزت حاجز 34 مليار دولار.
وأكد أن هذه التدفقات المالية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي، وتنشيط حركة الاستهلاك المحلي، إلى جانب تمويل الواردات وتقليص العجز في الحساب الجاري.
نمو قوي لقطاع السياحة
تطرق التقرير إلى الأداء القوي لقطاع السياحة الذي سجل نمواً في إيراداته بنسبة 13.8% خلال الربع الأول من العام.
وأكد الشوادفي أن هذا الانتعاش انعكس إيجابياً على زيادة تدفقات العملة الصعبة، وعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية والتزاماتها المالية المختلفة بسهولة.
دور القطاع الخاص في الإنتاج
أوضح الشوادفي أن تحسن استثمارات القطاع الخاص يمثل ركيزة رابعة في دعم معدلات النمو المحققة.
فقد تمكنت الشركات والمؤسسات الخاصة من التوسع في مختلف المجالات الصناعية والخدمية، وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى توجيه الفائض نحو الأسواق الخارجية عبر رفع معدلات التصدير.
طفرة في الصادرات غير البترولية
سجلت الصادرات غير البترولية أرقاماً قياسية بتجاوزها 50 مليار دولار، حيث شكلت المنتجات الصناعية أكثر من 30% من هذا إجمالي هذه القيمة.
واختتم الشوادفي حديثه بالإشارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً إيجابياً ملموساً في هيكل الاقتصاد المصري، وتبرز زيادة قدرته الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية.