حملات مكثفة بالبحيرة.. إزالة 127 تعديًا على أراضي الدولة والزراعية وحرم الترع

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تحركاتها الميدانية للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، والتي تستهدف استعادة الانضباط والتعامل مع المخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية.
وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها في عدد من مراكز ومدن المحافظة عن التعامل مع 127 حالة تعدٍ ومخالفة منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة، وشملت الحالات التي تم رصدها تعديات على أراضي أملاك الدولة، ومخالفات على الأراضي الزراعية، إلى جانب تعديات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في أعمال البناء المخالف، فضلًا عن حماية أملاك الدولة من أي تعديات أو استغلال دون سند قانوني، والتصدي للمخالفات التي قد تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف أو تعوق أعمال التطهير والصيانة.
وشاركت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ الحملات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حيث تم التعامل مع الحالات المستهدفة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع التأكيد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات وعدم السماح باستمرار أي تعدٍ جديد.
وتنوعت صور المخالفات التي استهدفتها الحملات، ما بين مبانٍ وأسوار أقيمت بالمخالفة على أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى تعديات على حرم الترع والمصارف، والتي تمثل أحد أشكال المخالفات التي تحرص الأجهزة التنفيذية على مواجهتها لما قد تسببه من تأثير على حركة المياه وشبكات الري والصرف.
وأكدت المحافظة أن ملف التعديات يحظى بمتابعة مستمرة، مع استمرار أعمال الرصد والحصر للمخالفات على مستوى المراكز والمدن، وسرعة التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض سيادة القانون.
من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم السماح بالتعامل مع المخالفات بمنطق الاستثناء أو التهاون، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.
وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية تعمل على متابعة التعديات القائمة وتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات ومنع استمرارها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات التي جرى إزالتها مرة أخرى.
وتستهدف الحملات تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها حماية الرقعة الزراعية من التآكل نتيجة أعمال البناء المخالف، والحفاظ على أراضي الدولة، وصون المجاري المائية من التعديات التي قد تؤثر على منظومة الري والصرف، فضلًا عن التأكيد على أن أي مخالفة للقانون سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وتواصل الوحدات المحلية والأجهزة المعنية أعمال المرور والمتابعة الميدانية لرصد أي تعديات جديدة، بالتزامن مع استكمال تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الثلاثين، في إطار خطة تستهدف إعادة الانضباط والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي والممتلكات العامة.