قبل ما تسيب شقتك.. تفاصيل السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم وشروط الحصول عليه

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، حدد القانون آليات وضوابط حصول المستأجرين الحاليين على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة، وذلك في إطار تنظيم أوضاع المستأجرين بعد انتهاء مدد عقود الإيجار وفقًا للقانون الجديد.

السكن البديل للمستأجرين

ونصت المادة 8 من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم إلى الدولة للحصول على وحدة بديلة، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي تحددها الدولة.
ويشترط للحصول على الوحدة البديلة الالتزام بالضوابط المقررة، إلى جانب تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة الجديدة.
وحدد القانون آلية التقديم للحصول على الوحدات البديلة، حيث يجوز للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من القانون، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وبنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
كما يلتزم مقدم الطلب في هذه الحالة بتقديم إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها، وذلك عند تخصيص الوحدة البديلة وتسلمها وفقًا للإجراءات المحددة.
وألزم القانون الوزير المختص بشؤون الإسكان بتقديم مقترح خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يصدر مجلس الوزراء القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى تحديد أولويات التخصيص والجهات الحكومية المختصة بتنفيذ عمليات التخصيص.
كما تتولى الجهات المعنية حصر وعرض الوحدات المتاحة، إلى جانب نتائج ترتيب أولويات المتقدمين، على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وحدد القانون الفئات المستحقة للوحدات السكنية البديلة، حيث يتم تخصيص الوحدة للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي حرر عقد إيجاره ابتداءً مع المالك أو المؤجر، وكذلك لمن امتد إليه عقد الإيجار من الزوجة أو الزوج قبل العمل بأحكام القانون، وذلك في موعد لا يتجاوز سنة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة الثانية.
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات متاحة للإيجار أو التمليك، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في الحصول عليها، بشرط التقدم بطلب التخصيص وتقديم الإقرار الخاص بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وبذلك وضع القانون إطارًا واضحًا للحصول على السكن البديل، مع ربط الاستفادة من الوحدة الجديدة بإخلاء الوحدة الخاضعة للإيجار القديم وتسليمها للدولة وفقًا للإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.