وكيل تضامن المنيا يشهد انطلاق مشروع لتمكين المرأة الريفية والتحول البيئي

شهد الأستاذ عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، فعاليات مشروع «الابتكار الحيوي من أجل التحول البيئي وتمكين المرأة في المناطق الريفية في مصر»، والذي يستهدف دعم المرأة الريفية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية، ونشر مفاهيم الابتكار الحيوي في القطاع الزراعي.

جاء ذلك بحضور الأستاذة شيماء، مدير ادارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والأستاذة هيام مصطفى، مسؤولة التعاون الدولي بالمحافظة، والنائبة الدكتورة رشا المهدي، عضو لجنة الثلاثين بالمجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة وعدد من القيادات والمهتمين بملفات التمكين الاقتصادي والتنمية الريفية.

ويُنفذ المشروع بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وبالتعاون مع شركة CONEMUND، لمدة 24 شهرًا، ويستهدف 400 سيدة في 8 قرى بمحافظة المنيا، بواقع 50 سيدة في كل قرية، من خلال مجموعة من الأنشطة والتدريبات التي تستهدف رفع الوعي وبناء القدرات ودعم المرأة في تبني ممارسات زراعية مبتكرة ومستدامة.

ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وهي: جمعية الصفا والمروة بمنشأة الشريعي، رابطة المرأة العربية بتلة، جمعية أطفال بلدنا بعكاكا، جمعية الشيماء بكوم الزهير، جمعية عروس الصعيد بمنهري، جمعية ينبوع الحياة بأبو تلاوي، مؤسسة بكرة أحلى للتنمية الشاملة ببني أحمد الغربية، والجمعية النسائية للتنمية الشاملة بأبو أبوقرين.

ويهدف المشروع إلى دعم إنتاج واستخدام الأسمدة العضوية، ونشر وتطبيق مفاهيم الابتكار الحيوي في الزراعة بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، إلى جانب دعم التحول نحو ممارسات زراعية أكثر استدامة وصداقة للبيئة، وتعزيز قدرات المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما يسعى المشروع إلى تشجيع الأفكار والحلول المحلية المبتكرة للتعامل مع التحديات الزراعية والبيئية، بما يعزز دور المرأة الريفية كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، ويفتح أمامها فرصًا جديدة للمشاركة الاقتصادية والاستفادة من الموارد المحلية بصورة أكثر كفاءة.

وأكد الحضور أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في القرى المستهدفة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الريفية والتمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على البيئة.