مصروفات المدارس الخاصة ولّعت.. تحرك برلماني لضبط الزيادات وحماية جيوب أولياء الأمور

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن ملف الرسوم والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية يحتاج إلى إعادة صياغة شاملة، بما يحقق العدالة والشفافية ويحمي الأسرة المصرية من الزيادات غير المنضبطة.

ملف الرسوم والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية

وشدد سليم على أن جودة التعليم لا يجب أن تتحول إلى مبرر لرفع المصروفات بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أهمية وضع قواعد واضحة تربط ما يدفعه ولي الأمر بمستوى حقيقي وملموس من الخدمة التعليمية.

واقترح تحركًا جديدًا لضبط منظومة المصروفات، من خلال إطلاق «مؤشر عادل للرسوم الدراسية» يحدد شرائح المصروفات وفق معايير تشمل مستوى المدرسة وتجهيزاتها ونوعية المناهج وكثافة الفصول وأجور المعلمين والخدمات المقدمة.

كما طالب بإنشاء نظام «حساب القيمة التعليمية»، بحيث تخضع كل مدرسة لتقييم سنوي مستقل يقارن بين قيمة المصروفات ومستوى الخدمات والنتائج التعليمية والأنشطة والبنية التحتية، مع إتاحة هذه المعلومات أمام أولياء الأمور.

وتضمنت المقترحات كذلك تحديد سلة خدمات أساسية وأخرى اختيارية، لمنع تحميل الطلاب رسومًا إضافية مقابل خدمات يفترض أن تكون مشمولة ضمن المصروفات، مع إعلان أسعار الخدمات الاختيارية مسبقًا وبشكل واضح.

واقترح أيضًا تطبيق الرقابة التشاركية من خلال لجنة تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور وخبراء التعليم والاقتصاد، لمتابعة شكاوى المصروفات ورصد أي زيادات غير مبررة.

وأكد أن تنظيم مصروفات المدارس الخاصة والدولية لا يستهدف عرقلة الاستثمار في التعليم، وإنما يستهدف بناء سوق تعليمية منضبطة، تكون فيها حقوق المستثمر والتزامات المدرسة واضحة، ويعرف ولي الأمر مسبقًا ما الذي يحصل عليه مقابل ما يدفعه.

وأشار إلى أن الرقابة الاستباقية والشفافية في تحديد التكلفة تمثلان الطريق الأفضل لمنع أزمات المصروفات، وتعزيز الثقة بين الدولة والمدارس وأولياء الأمور.