دفاع «المستشار المزيف» يطلب عرضه على الطب الشرعي ويفتح ملف السلاح المضبوط

شهدت اولي جلسات محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين، تقديم دفاعه عددًا من الطلبات والدفوع، من بينها عرض المتهم على الطب الشرعي، واستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لمناقشتهم أمام هيئة المحكمة.

ويواجه المتهم اتهامات بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، مستغلًا ادعاءه العمل في إحدى الجهات القضائية.

وخلال جلسة المحاكمة، تمسك الدفاع بطلب عرض المتهم على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، لسماع أقوالهم ومناقشتهم بشأن ما ورد في التحقيقات ومحاضر الضبط والتحريات.

كما تطرق الدفاع إلى ملابسات ظهور المتهم داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، موضحًا أن عددًا من العاملين بالمحكمة ساعدوه في الدخول، وأن أحد الموظفين منحه الوشاح لالتقاط صور به داخل المحكمة.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم استخدم تلك الصور ومقاطع الفيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن موكله كان يحاول الظهور بصورة الشخص الناجح للهروب من تنمر المحيطين به، بعدما سبق له العمل في مصنع للطوب، وكان يدخر أمواله بهدف تحسين مظهره، وفق ما ورد في المرافعة.

وفي جانب آخر، شكك الدفاع في طبيعة السلاح الذي عُثر عليه بحوزة المتهم، مطالبًا بإجراء الفحص الفني للتأكد من كونه سلاحًا ناريًا من عدمه، وبيان طبيعته ومدى صلاحيته.

وأضاف الدفاع أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الواقعة إلى إجراءات الضبط والتحقيق، وصولًا إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتعود القضية إلى رصد مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين، اتهم خلالها شخصًا بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله بعد ادعائه كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط المتهم والعثور بحوزته على عدد من المضبوطات، من بينها وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي انتحلها، إلى جانب هاتفين محمولين وسلاح وذخيرة، وفق ما انتهت إليه التحقيقات.

وأظهرت عملية فحص الهواتف المضبوطة وجود صور ومقاطع فيديو للمتهم داخل المحكمة، ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي، في إطار سعيه لإضفاء المصداقية على الصفة التي كان يدعيها.

وفي ختام طلباته، تمسك الدفاع بعرض المتهم على الطب الشرعي، واستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، مع استمرار نظر القضية أمام المحكمة المختصة.