وزيرا العدل والأوقاف يفتتحان الدورة 56 للقضاة الجدد ويكرمان أوائل الدورتين السابقتين

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات دورة التكوين الأساسي السادسة والخمسين للقضاة الجدد المنتقلين من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، والتي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير منظومة التدريب القضائي ورفع كفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وجاء افتتاح الدورة يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، بحضور عدد من قيادات وزارتي العدل والأوقاف، حيث تستهدف الدورة إعداد وتأهيل جيل جديد من القضاة يجمع بين التأصيل الفقهي والمهارات العملية، إلى جانب القدرة على التعامل مع التطورات التشريعية والتقنيات الرقمية الحديثة.

وخلال فعاليات الافتتاح، ألقى وزير الأوقاف محاضرة علمية ودينية بعنوان «القضاء بين الولاية والأمانة»، تناول خلالها طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق القاضي، مؤكدًا أن ولاية القضاء تمثل أمانة كبرى تستوجب النزاهة والتجرد واستقلال الضمير، إلى جانب بذل أقصى درجات العناية في تطبيق القانون والفصل بين المتقاضين بالحق والعدل.

وشدد الدكتور أسامة الأزهري على أن الاستقامة والنزاهة والتجرد تمثل ركائز أساسية للعمل القضائي، وأن استقلال الضمير القضائي يعد أحد أهم الضمانات لترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في منصة القضاء.

ومن جانبه، وجه وزير العدل الشكر لوزير الأوقاف على مشاركته في فعاليات الدورة، مقدمًا التهنئة للقضاة الجدد بمناسبة انتقالهم إلى منصة القضاء، ومؤكدًا أن الاستثمار في تأهيل الكوادر القضائية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.

وحث المستشار محمود حلمي الشريف القضاة الجدد على الالتزام بالمسلك القويم وحسن إدارة الخصومة القضائية، موضحًا أن البرنامج التدريبي للدورة يعتمد على أساليب حديثة تجمع بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي والمحاكاة القضائية، مع دراسة المستجدات التشريعية وآليات التحول الرقمي والاستخدام الرشيد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

ويشتمل البرنامج التدريبي على منظومة متطورة تعتمد على التدريب التفاعلي وورش العمل ودراسة السوابق القضائية، إلى جانب تنمية مهارات إدارة الدعاوى والجلسات وفحص الأدلة وصياغة الأحكام القضائية وتسبيبها.

كما يتضمن البرنامج جانبًا خاصًا بأخلاقيات وتقاليد العمل القضائي، بما يعزز الالتزام باستقلال القضاء وهيبته وحيدته، ويدعم قدرة القضاة على أداء رسالتهم بكفاءة واقتدار.

وفي ختام فعاليات الافتتاح، كرم وزيرا العدل والأوقاف القضاة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في دورتي التكوين الأساسي الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين، وتم تسليمهم شهادات تقدير، تقديرًا لتفوقهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز والاجتهاد في مسيرتهم القضائية.

وأكدت وزارة العدل أن تنظيم الدورة يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى تطوير منظومة التدريب القضائي والارتقاء بمحتواها وأساليبها، بما يسهم في إعداد قضاة مؤهلين لمواكبة التطورات الحديثة، وترسيخ سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة.