وزارة العدل تطلق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد استعدادًا لتطبيق القانون الجديد

تواصل وزارة العدل استعداداتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف رفع الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية داخل المحاكم، إلى جانب التوسع في منظومة التحول الرقمي وإطلاق خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة العدالة واستكمال جهود الدولة في التحول الرقمي، والاستعداد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يضمن تهيئة جميع عناصر منظومة العدالة للعمل وفق الآليات المستحدثة.

وأجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.

واستهل وزير العدل جولته بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتأهيل المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية على استخدام منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد والتطبيق الإلكتروني المخصص لنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة.

وتأتي الدورات التدريبية ضمن خطة وزارة العدل لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة، من خلال تدريب المحامين على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع النقابات الفرعية.

وأكد وزير العدل انتهاء الوزارة من إعداد وتجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق المنظومة المستحدثة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن توافر المتطلبات الفنية والبشرية واللوجستية اللازمة لبدء العمل.

وأشار إلى أن وزارة العدل ستبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 5 سبتمبر تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، على أن تشمل التدريب قضاة محاكم جنايات أول درجة، وأمناء سر الجلسات، والمحامين بالنقابات الفرعية، وذلك على مستوى الجمهورية.

وفي إطار استكمال خطوات التحول الرقمي، أطلق وزير العدل رسميًا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، والتي تتضمن «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي الجنائي المستحدثة.

وتوفر المنصة الجديدة للمحامين إمكانية حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة، إلى جانب إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا بصورة فورية.

كما تتيح المنظومة إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها، من خلال رسائل نصية SMS، بما يسهم في سرعة وصول المعلومات والقرارات القضائية إلى أطراف الدعوى.

وتسمح المنظومة كذلك بمشاركة مختلف أطراف الدعوى في إجراءات التقاضي باستخدام الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا ورفع كفاءة إجراءات التقاضي.

وخلال الجولة، اطلع وزير العدل أيضًا على عدد من مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها بمحكمة القاهرة الجديدة، ومن بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية، التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، إلى جانب الاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وأكد وزير العدل في ختام جولته أن خطة الوزارة للتحول الرقمي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، لا تستهدف فقط تحويل الإجراءات التقليدية والورقية إلى أنظمة إلكترونية، وإنما تمتد إلى تطوير أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة ويرفع كفاءة الأداء، مع تسهيل حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية.

وشدد على أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم، لضمان حسن التعامل مع المنظومات الرقمية الجديدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكًا أساسيًا في إنجاح منظومة التقاضي المستحدثة والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في العمل القضائي، بما يدعم سرعة الفصل في القضايا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهات القضائية، بالتوازي مع الاستعداد الكامل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.