«قبل ما تدفع راجع فاتورتك».. النائب محمد عبد الحميد يطالب بإنذار مبكر للكهرباء

تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن آليات وإجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمراجعة فواتير الكهرباء والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك، وتيسير سداد المتأخرات، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة واستدامة موارد قطاع الكهرباء.

النائب محمد عبد الحميد يطالب بإنذار مبكر للكهرباء

وأكد عبد الحميد أن توجيهات الرئيس بشأن ملف الكهرباء تمثل رسالة واضحة بضرورة تطوير المنظومة لتصبح أكثر دقة وشفافية واستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على مراجعة الفواتير الحالية، وإنما تستهدف القضاء على أسباب الخطأ من الأساس، من خلال التوسع في الرقمنة والعدادات الذكية وربط منظومة القراءة والتحصيل والشكاوى إلكترونيًا.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن آليات التنفيذ الفعلية لتكليفات الرئيس، متسائلًا عن إمكانية تطبيق عدد من الإجراءات الجديدة التي يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة، على رأسها إطلاق خدمة «الفاتورة تحت المراجعة»، بما يمنح المواطن حق الاعتراض إلكترونيًا على الفواتير غير الطبيعية، مع وقف المطالبة بالقيمة محل الاعتراض لحين انتهاء الفحص.
كما تساءل عن خطة الحكومة للتوسع في العدادات الذكية وربطها بمنظومة رقمية تتيح تسجيل الاستهلاك الفعلي وإرسال القراءات تلقائيًا، مع تمكين المواطن من متابعة استهلاكه بصورة مستمرة.
واقترح عبد الحميد إنشاء نظام إنذار مبكر للفواتير الشاذة يعتمد على تحليل بيانات الاستهلاك السابقة، بهدف اكتشاف الارتفاعات غير المبررة ومراجعتها قبل إصدار الفاتورة.
وطالب أيضًا بدراسة تطبيق تقسيط مرن وذكي للمتأخرات وفق شرائح وقواعد واضحة تراعي القدرة المالية للمواطنين، وتضمن في الوقت نفسه تحصيل مستحقات الدولة.
كما تساءل عن إمكانية إنشاء مؤشر شهري لأداء شركات توزيع الكهرباء يقيس دقة الفواتير، وسرعة حل الشكاوى، ونسب القراءات الفعلية، وربط نتائج المؤشر بتقييم أداء الشركات.
وشدد النائب محمد عبد الحميد على أن نجاح هذه الإجراءات سيعزز ثقة المواطنين في منظومة الكهرباء، ويقلل الشكاوى والنزاعات، ويرفع كفاءة التحصيل، مؤكدًا أن المطلوب هو الانتقال من منظومة تكتفي بتحصيل الفاتورة إلى منظومة ذكية تمنع الخطأ قبل وقوعه، وتترجم توجيهات الرئيس إلى إجراءات يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة في فاتورته وخدماته اليومية.