4800 جنيه شهريًا.. التعليم تكشف تفاصيل عقود معلمي الحصة فوق سن الـ45 وضوابط التعاقد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مديريات التربية والتعليم نموذج عقد التعاقد مع معلمي الحصة الذين تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، وذلك للاسترشاد به عند اتخاذ إجراءات التعاقد، في إطار الضوابط والشروط والأحكام المنظمة للاستعانة بهذه الفئة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجه الوزارة نحو تقنين أوضاع المعلمين العاملين بنظام الحصة ممن تجاوزوا سن 45 عامًا، من خلال إبرام عقود موسمية ومحددة المدة، بما يسمح بالاستفادة من خبراتهم في العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه يضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين المعلم ومديرية التربية والتعليم.

وبحسب نموذج العقد المرسل إلى المديريات التعليمية، يحصل معلم الحصة المتعاقد من الفئة التي تجاوزت 45 عامًا على مكافأة قدرها 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، بواقع 24 حصة أسبوعيًا.

وبناءً على ذلك، يصل إجمالي المقابل المالي المحدد في العقد إلى 4800 جنيه شهريًا، وفقًا للعدد المحدد من الحصص أسبوعيًا، وذلك طوال فترة سريان العقد وبحسب الضوابط المنظمة للعمل.

وينص نموذج العقد على أن الاستعانة بمعلم الحصة تكون لفترة محددة، ولا يترتب على توقيع العقد اكتساب المتعاقد حقًا في التعيين أو شغل وظيفة دائمة لدى الجهة المتعاقدة.

ويبدأ العقد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، وينتهي بانتهاء مدته دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو إنذار سابق، ما لم يتفق الطرفان على مد سريانه.

كما يجوز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته في حالة انتهاء حاجة المحافظة إلى خدمات المتعاقد، على أن يتم إخطاره كتابة قبل إنهاء العقد بوقت كافٍ تقدره الجهة المتعاقدة، ولا يحق للمتعاقد المطالبة بتعويضات عن المدة المتبقية من العقد.

ويلتزم الطرف الثاني، وفقًا لنص العقد، بأداء العمل المكلف به بدقة وأمانة، وبذل أقصى جهده لتأدية المهام المسندة إليه على أكمل وجه، مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والتعليمات المنظمة للعمل داخل المدرسة.

كما يلتزم المتعاقد بالمحافظة على مستوى انتظام الطلاب ومتابعة حضورهم، والتعاون مع رؤسائه وزملائه، ومراعاة قواعد اللياقة وحسن التعامل مع الجمهور والزملاء والرؤساء.

ويشترط كذلك الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إتاحتها للغير أو استخدامها خارج إطار العمل.

ووفقًا لنموذج العقد، تحدد ساعات العمل بواقع ثماني ساعات يوميًا متواصلة، يتواجد خلالها المتعاقد في موقع العمل الذي تحدده الجهة المتعاقدة.

كما يحق للطرف الأول تكليف معلم الحصة بساعات أو أيام عمل مغايرة، وفقًا لاحتياجات العمل، فضلًا عن إمكانية تكليفه بالعمل بعد المواعيد الرسمية أو في مدارس أخرى، متى اقتضت ظروف العمل ذلك ووفقًا للضوابط المعمول بها.

ويلتزم المتعاقد كذلك بإخطار الجهة المتعاقدة بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال الخاصة به، سواء محل الإقامة أو رقم الهاتف، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.

وشدد العقد على حظر مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، ومن بينها إعطاء الدروس الخصوصية، أو قبول الهدايا والمزايا النقدية أو العينية بمناسبة أداء الواجبات الوظيفية.

وفي حال ارتكاب المتعاقد لأي من المخالفات المنصوص عليها، فإنه يكون عرضة لتطبيق الجزاءات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة، مع التأكيد على إمكانية تطبيق العقوبة الأشد في الحالات التي تستوجب ذلك.

حدد العقد مجموعة من الإجازات التي يحق للمتعاقد الحصول عليها خلال مدة التعاقد، وبما يتناسب مع مدة العقد، والتي لا تتجاوز عشرة أشهر وفقًا للنص الوارد في النموذج.

وتشمل الإجازات:

الإجازات الخاصة بالعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يجوز تشغيل المتعاقد خلال هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يحصل في المقابل على مقابل نقدي مماثل يضاف إلى مستحقاته أو يحصل على إجازة عوضًا عنها.

إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال مدة العقد، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

إجازة اعتيادية لمدة 15 يومًا خلال مدة العقد التي لا تتجاوز عشرة أشهر، وفقًا للقواعد المعمول بها في المحافظة.

إجازة مرضية لمدة 15 يومًا خلال مدة العقد، بشرط تقديم ما يثبت المرض بالطرق المقررة قانونًا.

وفي حالة أن تكون مدة التعاقد أقل من عشرة أشهر، يتم احتساب الإجازات المشار إليها بنسبة تتناسب مع مدة التعاقد، مع جبر كسر اليوم لصالح المتعاقد.

وتضمن العقد تنظيمًا للحالات التي يتعرض فيها المتعاقد لإصابة نتيجة تأدية الخدمات المكلف بها.

فمع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إذا تعرض الطرف الثاني لإصابة بسبب تأدية الخدمات المكلف بها، وثبت ذلك بالطرق القانونية، فإنه يستحق تعويضًا يعادل نسبة من قيمة المكافأة الشهرية التي يحصل عليها، وذلك وفقًا لعدد أيام الإصابة التي تعذر خلالها عليه أداء الخدمات.

ووضع نموذج العقد عددًا من الجزاءات التي يجوز توقيعها على المتعاقد حال إخلاله بواجبات ومسؤوليات عمله أو مخالفة بنود العقد.

وتشمل الجزاءات:

1. الإنذار.

2. الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة، وبحد أقصى 30 يومًا خلال مدة الاستعانة.

3. فسخ التعاقد.

ولا يمنع انتهاء العقد أو فسخه من إمكانية مساءلة المتعاقد تأديبيًا أو مدنيًا أو جنائيًا، وفقًا للقوانين والنظم المعمول بها، إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.

حالات فسخ عقد معلم الحصة

حدد العقد عددًا من الحالات التي يجوز فيها فسخ التعاقد، من أبرزها الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال مدة العقد.

وفي حال كانت مدة التعاقد أقل من ذلك، يتم احتساب مدد الانقطاع التي تستوجب فسخ العقد بنسبة تتناسب مع مدة التعاقد.

ولا يتم تطبيق الفسخ في حالة تقديم المتعاقد عذرًا تقبله السلطة المختصة بالمحافظة أو من تفوضه، مع إمكانية حرمانه من مقابل أيام الانقطاع أو خصمها من رصيد الإجازات الاعتيادية، وفقًا لما تقرره السلطة المختصة، دون الإخلال بإمكانية مساءلته تأديبيًا.

عدم اللياقة الصحية أو تعاطي المخدرات

كما يجيز العقد فسخ التعاقد في حالة عدم اللياقة الصحية التي يتعذر معها قيام المتعاقد بالخدمات المكلف بها.

ويشمل ذلك أيضًا حالات تعاطي المواد المخدرة، أو رفض المتعاقد الخضوع للتحليل المفاجئ إذا طلب منه ذلك، وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021.

تسريب المعلومات عبر الإعلام أو مواقع التواصل

ومن الحالات التي نص عليها العقد كذلك إمكانية فسخ التعاقد في حال قيام المتعاقد بالإفصاح عن البيانات أو المعلومات التي حصل عليها بمناسبة أداء الخدمة، سواء من خلال إطلاع الغير عليها أو نشرها أو التصريح بها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشترط في هذا السياق عدم الحصول على إذن أو تصريح كتابي من الجهة المتعاقدة.

كما يجوز فسخ العقد إذا ارتكب المتعاقد مخالفة جسيمة لأحكام التعاقد الوظيفي أو مخالفة تمس كرامة الوظيفة.

ويخضع المتعاقد، وفقًا لنموذج العقد، إلى نظام تقييم الأداء طبقًا للقانون، على أن يتم إعداد تقرير عن أدائه من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى.

ويتضمن التقرير تقييم عدد من العناصر، من بينها كيفية أداء العمل، والانتظام في العمل، والعلاقة مع الزملاء العاملين، والعلاقة مع الرؤساء.

ويُعتد بتقرير تقييم الأداء عند بحث استمرار التعاقد، حيث ينص العقد على فسخ التعاقد في حالة حصول العامل على تقدير «ضعيف».ج

وأكد نموذج العقد أن حقوق المتعاقد تجاه الجهة المتعاقدة تقتصر على الحقوق المنصوص عليها صراحة في العقد، ولا يجوز له المطالبة بأي حقوق أخرى غير تلك المتفق عليها.

كما يقر المتعاقد بأن أداءه للخدمة بموجب العقد يتم لفترة محددة، ولا يكسبه ذلك حق المطالبة بشغل وظيفة لدى الجهة المتعاقدة خارج الطرق والإجراءات المقررة قانونًا لشغل الوظائف.

وبذلك، فإن التعاقد مع معلمي الحصة فوق سن 45 عامًا يأتي لسد احتياجات العملية التعليمية خلال الفترة المحددة، ولا يعد تعيينًا دائمًا أو مسارًا تلقائيًا للتثبيت أو شغل وظيفة دائمة.

ويلتزم المتعاقد بتحمل المسؤولية عن العهد أو الآلات أو أدوات العمل التي تسلم إليه بمناسبة أداء الخدمة، فإذا تسبب نتيجة إهماله أو تقاعسه في فقدها أو إتلافها أو تبديدها، فإنه يتحمل التكاليف المترتبة على تعويض الجهة المتعاقدة عن الفقد أو التلف أو التبديد.

وفيما يتعلق بأي نزاع قد ينشأ بين طرفي العقد بسبب تنفيذه، نص العقد على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في هذه المنازعات، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

كما نص العقد على تحريره من نسختين، تسلم نسخة لكل طرف، على أن يتم توقيعه من الطرف الأول، ممثلًا في الجهة المختصة، والطرف الثاني المتعاقد، مع إثبات بياناته الشخصية ورقم بطاقته القومية والمؤهلات والتخصص وغيرها من البيانات المطلوبة.

اقرأ أيضاً.. التعليم تحسم الجدل: مد فترة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين حتى 10 سبتمبر