الرئيس السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة وتستهدف تأمين احتياجات المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والتحديات الجيوسياسية. وشدد على أهمية توضيح الحقائق للمواطنين بشأن تكلفة توفير الطاقة ومتطلبات تطوير البنية الأساسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وخبراء قطاع الطاقة.

الرئيس السيسي يستعرض إنجازات قطاع الطاقة وخطط التطوير

استعرضت الجلسة جهود الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع الطاقة. وشملت هذه الجهود تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب إنتاج مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير شبكات التوزيع.

كما تناولت المناقشات جهود وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة نموه، وتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة. واستعرض المشاركون كذلك تعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال لمواجهة احتياجات السوق المحلية.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013. وأشار إلى أن توفير التمويل اللازم مثل أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ هذه الخطة.

وأضاف أن إنشاء محطات توليد الكهرباء لا يقتصر على تكلفة بنائها فقط. بل يتطلب أيضًا إقامة شبكات النقل والتوزيع ومحطات التحكم، سواء اعتمدت المحطات على الوقود التقليدي أو مصادر الطاقة المتجددة.

منتدى مصر 2026 يناقش ارتفاع أسعار الطاقة والدعم الحكومي

وأشار الرئيس إلى أن محدودية الموارد تدفع الدولة أحيانًا إلى الاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي. لذلك، دعا إلى توعية الرأي العام بالتحديات التي تواجه هذا القطاع، وأهمية العمل والإنتاج لمساندة الاقتصاد المصري.

وأكد أيضًا استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة. وأوضح أن الدولة نجحت في يونيو 2026 في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن قيمة الدعم الحكومي خلال العام المالي الحالي تبلغ 840 مليار جنيه. ومع إضافة تكلفة القروض ذات الصلة، التي تقدر بنحو 20% إضافية، يصل إجمالي القيمة إلى قرابة تريليون جنيه.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء إن الموازنة وضعت سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، بينما أدت التطورات الجيوسياسية إلى ارتفاعه إلى نحو 110 دولارات. وأوضح أن هذا الفارق يفرض أعباء إضافية على الدولة، ويضعها أمام خيارات صعبة تتعلق بتحمل التكلفة أو تحميل جزء منها للمواطنين أو الاقتراض.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف رفع مساهمتها إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.