برشلونة يكتسح رايو فاليكانو بمشاركة حمزة عبدالكريم
«تشريعات على صفيح ساخن».. 3 ملفات جماهيرية تنتظر مجلس النواب مع عودة الجلسات
مع اقتراب انتهاء الإجازة البرلمانية، يستعد مجلس النواب لفتح مجموعة من الملفات التشريعية والرقابية التي تحظى باهتمام واسع، وسط ترقب لاستكمال مناقشة قوانين تمس الحياة اليومية للمواطنين وتعيد تنظيم عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإدارة المحلية والأحوال الشخصية وقواعد التعامل مع الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة.
وتأتي عودة المجلس في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى تشريعات أكثر مواكبة للتغيرات المجتمعية والإدارية، بما يجعل دور الانعقاد الجديد أمام أجندة تحمل ملفات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وإدارية، وتحتاج إلى نقاش موسع قبل الوصول إلى صيغها النهائية.
متى يعود مجلس النواب إلى الانعقاد؟
من المنتظر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته ضمن الإطار الزمني المحدد دستوريًا لبدء دور الانعقاد الثاني، على أن تبدأ الاستعدادات التشريعية والرقابية بالتزامن مع انتهاء الإجازة البرلمانية.
وتترقب اللجان النوعية بالمجلس عددًا من مشروعات القوانين والملفات التي تتطلب استكمال المناقشات، والاستماع إلى آراء المتخصصين والجهات المعنية، قبل إحالتها إلى الجلسات العامة وفق الإجراءات البرلمانية المقررة.
الإدارة المحلية.. قانون ينتظر الحسم
ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية على رأس الملفات المنتظر استكمال مناقشتها، في ظل استمرار اللجنة الفرعية المختصة في مراجعة مواد المشروع وإعادة صياغة عدد من أحكامه.
ومن المنتظر أن تستعين اللجنة بآراء الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة، مع إمكانية عقد جلسات استماع للوصول إلى صياغة متكاملة للتشريع قبل عرض النتائج على لجنة الإدارة المحلية.
ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة الإدارة المحلية ورفع كفاءة أداء الوحدات المحلية، بما يتناسب مع المتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الأحوال الشخصية.. قانون يمس كل بيت
ويحتل مشروع قانون الأحوال الشخصية موقعًا متقدمًا على أجندة الملفات المنتظرة، نظرًا لاتصاله المباشر بالأسرة المصرية وعدد كبير من القضايا الاجتماعية.
ويتناول المشروع تنظيم مجموعة من المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والولاية على النفس والمال، إلى جانب الإجراءات أمام محاكم الأسرة.
كما يطرح تنظيمًا لعدد من القضايا المرتبطة بالرؤية والاستضافة وتوثيق الطلاق والحقوق المالية والإجراءات الخاصة بالعلاقة بين الزوجين، بما يستهدف وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للتعامل مع المنازعات الأسرية.
فصل الموظف متعاطي المخدرات.. تعديلات تحت المجهر
ومن المنتظر كذلك استكمال بحث التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالنسبة لمتعاطي المواد المخدرة.
ويحظى الملف بأهمية خاصة لارتباطه بالوظائف العامة وضوابط شغلها، في الوقت الذي تستهدف فيه التعديلات تحقيق التوازن بين مكافحة تعاطي المواد المخدرة والحفاظ على الضمانات القانونية للموظفين.
تحليل تأكيدي وإعادة الفحص.. ضمانات قبل القرار
وتتجه المناقشات إلى بحث عدد من الضوابط المتعلقة بإجراءات الكشف والتحليل، خاصة في الحالات التي تتطلب إجراء تحليل تأكيدي قبل اتخاذ أي إجراء نهائي بحق الموظف.
كما تتضمن المناقشات بحث آليات إعادة الفحص والتظلم، بما يضمن دقة النتائج وعدم ترتيب آثار قانونية نهائية إلا بعد التحقق من ثبوت الواقعة وفقًا للقواعد المنظمة.