لتقنين العدادات الكودية.. 5 مستندات تنقلك إلى شرائح الكهرباء المنزلية

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة إجراءات تقنين العدادات الكودية والمستندات اللازمة لتحويلها إلى عدادات قانونية، بما يسمح بالانتقال من نظام المحاسبة الموحدة إلى المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المنزلي، وذلك بالتزامن مع تحويل أكثر من 500 ألف عداد كودي واستمرار وزارة الكهرباء في إجراءات توفيق الأوضاع.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تيسير الإجراءات أمام المواطنين، والعمل على سرعة فحص الطلبات واستكمال إجراءات التعاقد النهائي لدى شركات توزيع الكهرباء.

أين يمكن تقديم طلب تقنين العداد الكودي؟

يستطيع المواطن الراغب في استكمال إجراءات تقنين العدادات الكودية التقدم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أو التوجه مباشرة إلى هندسة الكهرباء التابعة للعقار محل الطلب، مع تقديم المستندات التي تثبت استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

ويهدف الإجراء إلى إنهاء الوضع المؤقت للعداد الكودي والانتقال إلى وضع قانوني يسمح بتطبيق نظام المحاسبة المعتمد للعدادات المنزلية، بحيث تصبح قيمة الاستهلاك مرتبطة بالكمية الفعلية التي يسجلها العداد.

5 مستندات أساسية لاستكمال إجراءات التقنين

يتطلب استكمال إجراءات التعاقد النهائي تجهيز مجموعة من الأوراق، في مقدمتها شهادة توصيل المرافق أو المطابقة الصادرة عن المركز التكنولوجي، والتي تثبت استيفاء العقار متطلبات التقنين والسماح بتوصيل التيار الكهربائي بصورة دائمة.

كما يتعين تقديم مستند التصالح، سواء كان نموذجًا أو شهادة رسمية تثبت إتمام إجراءات التصالح، ومن بينها نماذج 7 أو 8 أو 10، بحسب وضع الطلب.

وتشمل الأوراق المطلوبة أيضًا صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو مقدم طلب التصالح، إلى جانب مستند ملكية العقار، سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار موثقًا وفقًا للحالة.

ويُضاف إلى ذلك آخر إيصال شحن للعداد الكودي الموجود بالوحدة، باعتباره من المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

ماذا يستفيد المواطن بعد تقنين العداد؟

يسمح الانتهاء من إجراءات تقنين العدادات الكودية بالانتقال إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المنزلي، بدلًا من استمرار تطبيق أسلوب المحاسبة الموحدة المرتبط بالعدادات الكودية.

وبذلك تصبح قيمة فاتورة الكهرباء مرتبطة بمعدل الاستهلاك الفعلي للوحدة، وفق الشرائح المعمول بها للعدادات القانونية، وهو ما يحقق توحيدًا لآلية المحاسبة بين المواطنين الذين استوفوا إجراءات التقنين وباقي أصحاب العدادات القانونية.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة ملف العدادات الكودية، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنهاء الطلبات، بما يدعم استكمال عملية توفيق الأوضاع وتحويل العدادات إلى نظام قانوني.