تراجع جديد يضرب أسعار الفضة.. كم سجل الجرام والجنيه اليوم؟

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار متابعة تحركات المعدن الأبيض في الأسواق العالمية.

وجاء الانخفاض محدودًا في بعض الأعيرة، بينما حافظت باقي الفئات على مستوياتها السعرية، وسط اختلاف السعر النهائي للمشغولات وفقًا للمصنعية ونوع المنتج والتاجر.

وتحظى أسعار الفضة باهتمام متزايد من جانب المستهلكين والمستثمرين، في ظل تحركات الأسعار عالميًا ومحليًا، خاصة مع استمرار ارتباط السوق المصرية بتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

أسعار الفضة اليوم

سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 108 جنيهات للبيع، مقابل 103 جنيهات للشراء، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 100 جنيه للبيع و95.25 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 900 نحو 97.25 جنيه للبيع و92.75 جنيه للشراء.

أما جرام الفضة عيار 800 فسجل نحو 86.5 جنيه للبيع و82.5 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر جرام الفضة عيار 600 نحو 64.75 جنيه للبيع و61.75 جنيه للشراء.

وتختلف الأسعار التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الفضية عن السعر المعلن للجرام، نتيجة إضافة قيمة المصنعية التي تختلف من منتج إلى آخر ومن تاجر إلى آخر.

سعر الجنيه وأوقية الفضة عالميًا

وعلى مستوى الجنيه الفضة، بلغ السعر نحو 800 جنيه للبيع، مقابل 762 جنيهًا للشراء، لتظل حركة الأسعار مرتبطة بالتغيرات التي يشهدها المعدن في السوق المحلية والعالمية.

أما عالميًا، فسجلت أوقية الفضة نحو 66.33 دولار للبيع و66.28 دولار للشراء، وهو المستوى الذي يمثل أحد العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه أسعار الفضة داخل السوق المصرية.

وتتأثر الأسعار المحلية كذلك بسعر صرف العملة وتكاليف التداول والمصنعية، لذلك قد تظهر فروق بين السعر النظري للمعدن والسعر النهائي للمشغولات.

لماذا ارتفعت الفضة خلال أغسطس؟

أرجع تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن الأداء القوي للفضة خلال أغسطس إلى مجموعة من العوامل، من بينها تراجع التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب اتباع السياسة النقدية الأميركية نهجًا محايدًا نسبيًا تجاه المعادن النفيسة.

كما ساهم ضعف مؤشر الدولار واستمرار قوة الطلب الصناعي العالمي على الفضة في دعم المعدن الأبيض، بينما ساعد الاستقرار النسبي في سعر الصرف المحلي على انتقال التأثيرات العالمية إلى السوق المصرية بصورة أكبر.

ورصد التقرير تغيرًا واضحًا في الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المحسوب وفق الأسعار العالمية، حيث سجلت الفجوة في 4 أغسطس نحو 3.55 جنيه لصالح السعر المحلي، قبل أن تتحول في 20 أغسطس إلى فجوة سالبة بلغت 5.56 جنيه.

وفي نهاية الفترة عادت الفجوة إلى المنطقة الموجبة عند نحو 1.55 جنيه، بما يعادل 1.39%، وهو ما يعكس تغيرات العرض والطلب واختلاف آليات التسعير المحلية عن الأسعار العالمية خلال بعض الفترات.