الحكومة تحسم الجدل حول الأسمدة المدعمة.. 2.4 مليون طن دون خفض

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تردد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما ورد في التقرير عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر أي قرار أو إجراء رسمي يتضمن خفض الحصة المقررة.

لا قرار بخفض الأسمدة المدعمة

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المخصصة لمنظومة الأسمدة المدعمة تبلغ 2.4 مليون طن، ولا تزال ثابتة دون أي تعديل أو خفض، مشددة على عدم صدور أي قرارات تستهدف تغيير الكميات المقررة للمنظومة.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة السنوية أو تعديلها، مؤكدة استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق الجداول والمواعيد المحددة.

وأضافت أن الوزارة تواصل التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان انتظام عمليات التوريد ووصول الأسمدة إلى المزارعين في مختلف المحافظات، مع العمل على معالجة أي تحديات قد تؤثر على انتظام الإمدادات.

وشددت الوزارة على أن الشركات مستمرة في توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال عام 2026، دون تغيير في الكميات أو آليات العمل المعتمدة داخل منظومة الدعم.

إمدادات الغاز تدعم إنتاج الأسمدة والتوريد للمزارعين مستمر

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يضمن دعم معدلات التشغيل والإنتاج واستقرار أداء المصانع.

وأوضحت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على صناعة الأسمدة المصرية، وساهم في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم قدراتها التصديرية.

وأكدت الوزارتان استمرار توفير كميات الغاز اللازمة لشركات الأسمدة، بالتوازي مع التزام الشركات المنتجة بتوريد الكميات المحددة لصالح منظومة الأسمدة المدعمة، دون أي تغيير في سعر بيعها للمزارعين.

وجددت الوزارتان التأكيد على أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون تغيير، سواء فيما يتعلق بالحصة السنوية البالغة 2.4 مليون طن أو سعر البيع للمزارعين، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان توافر الأسمدة وانتظام توزيعها في جميع المحافظات.

كما دعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات بشأن حصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد أو إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، تفاديًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق بين المزارعين.