ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على التضخم في منطقة اليورو.. وتوقعات برفع الفائدة
2.4 مليون طن سنويًا.. الزراعة والبترول تنفيان خفض حصة الأسمدة المدعمة
نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما تردد بشأن خفض كميات الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما ورد في أحد التقارير الإخبارية بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارتان أنه لم يصدر أي قرار أو إجراء رسمي يستهدف تقليص الحصة المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة، مشددتين على استمرار العمل بالكميات المعتمدة دون أي تغيير.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الحصة السنوية المخصصة لمنظومة الأسمدة المدعمة يبلغ 2.4 مليون طن، ولم يطرأ عليه أي تعديل أو خفض خلال العام الجاري 2026.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة خفض الكميات المقررة أو إجراء تعديلات على الحصة السنوية، لافتة إلى استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة وفق الجداول والمواعيد المحددة.
وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الشركات والمصانع المنتجة بهدف ضمان انتظام عمليات التوريد وتذليل أي معوقات قد تواجه المنظومة، بما يضمن وصول الأسمدة بالكميات المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.
انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يضمن استقرار عمليات التشغيل والإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 ساهم بصورة إيجابية في دعم أداء صناعة الأسمدة المصرية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية إلى جانب الوفاء بالتزامات التصدير.
وأكدت الوزارتان استمرار وزارة البترول في توفير كميات الغاز اللازمة لشركات الأسمدة، مقابل التزام الشركات المنتجة بتوريد الكميات المحددة لمنظومة الأسمدة المدعمة لصالح وزارة الزراعة، دون أي تغيير في أسعار بيعها للمزارعين.
لا تغيير في منظومة الأسمدة المدعمة
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة كما هي، سواء فيما يتعلق بالحصة السنوية أو أسعار البيع للمزارعين، مع استمرار متابعة معدلات التوريد والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر الأسمدة وانتظام توزيعها في مختلف المحافظات.
وشددت الوزارتان على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر على عمليات التوريد، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين في التوقيتات المحددة.
كما طالبت الوزارتان وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية عند تناول المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة، أو برامج التوريد، أو إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على السوق أو تثير مخاوف غير مبررة لدى المزارعين.