2.4 مليون طن سنويًا.. الحكومة تكشف حقيقة خفض حصة الأسمدة المدعمة

شهد ملف الأسمدة المدعمة حسمًا رسميًا للجدل المثار حول احتمالية خفض الكميات المخصصة للمزارعين، بعدما أكدت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية عدم صحة ما تردد بشأن تقليص الحصة التي توفرها الشركات المنتجة لوزارة الزراعة بدءًا من أغسطس الحالي.

وتأتي هذه التأكيدات في وقت يمثل فيه انتظام توفير الأسمدة عنصرًا أساسيًا لاستقرار النشاط الزراعي، بالتزامن مع حرص الحكومة على ضمان استمرار الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، سواء للاستهلاك الداخلي أو التصدير.

الزراعة تؤكد استمرار منظومة الأسمدة المدعمة 

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن منظومة الأسمدة المدعمة تعمل بالحصة السنوية المعتمدة البالغة 2.4 مليون طن، مشددة على عدم إدخال أي تعديلات أو تخفيضات على الكميات المقررة.

وأوضحت الوزارة، أنه لم يصدر أي قرار رسمي يستهدف تغيير حجم الحصة، كما لم تُعقد اجتماعات للجنة التنسيقية للأسمدة لمناقشة خفض الكميات أو إعادة تحديدها.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ عمليات شحن وتوريد الأسمدة وفق الجداول والمواعيد المحددة مسبقًا، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والشركات والمصانع المنتجة، بما يضمن وصول المخصصات السمادية إلى المزارعين في مختلف المحافظات دون تعطيل.

البترول تؤكد استمرار إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات اللازمة، بما يسمح باستمرار عمليات التشغيل والإنتاج بصورة منتظمة.

وأوضحت الوزارة، أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة في مصر، وساعد المصانع على مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم قدرتها على التصدير.

ويعكس ذلك استمرار التنسيق بين قطاعي الزراعة والبترول لضمان توافر مستلزمات الإنتاج المرتبطة بصناعة الأسمدة، وعدم حدوث فجوات تؤثر في عمليات التوريد للمزارعين أو حركة الإنتاج بالمصانع.

لا تغيير في الحصة أو سعر البيع للمزارعين

وشددت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية على أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون تغيير، سواء فيما يتعلق بالحصة السنوية البالغة 2.4 مليون طن أو سعر البيع المقرر للمزارعين.

وأكدت الوزارتان استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات والشركات المعنية لضمان انتظام عمليات التوريد وتوافر الأسمدة في المحافظات.

كما طالبتا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل تداول أي معلومات تخص حصص الأسمدة المدعمة أو برامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، تفاديًا لانتشار معلومات غير دقيقة يمكن أن تؤثر في السوق أو تثير مخاوف لدى المزارعين.