غدًا.. انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات حتى 20 نوفمبر

تبدأ الدولة غدًا السبت تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي وأملاك الدولة، إلى جانب التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها والتصدي للبناء المخالف.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن أعمال الموجة الجديدة تستمر حتى 20 نوفمبر 2026، وتُنفذ على ثلاث مراحل، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

استعدادات مكثفة قبل انطلاق الحملات

وشهدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات الخاصة بالموجة الجديدة، بحضور ممثلي الجهات المعنية والمحافظات، حيث جرى استعراض نتائج الموجة الـ29، ومراجعة معدلات التنفيذ مقارنة بالمستهدفات التي تم تحديدها مسبقًا.

كما ناقش الاجتماع المستهدفات المحددة للموجة الـ30، وفقًا للبيانات الواردة من المحافظات وجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق مع المديريات المعنية.

منصة إلكترونية لتسجيل أعمال الإزالة يوميًا

وفي خطوة تستهدف تعزيز المتابعة والرقابة، تبدأ الوزارة تسجيل نتائج أعمال الموجة الـ30 عبر منصة معلوماتية تم إعدادها بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية

وتتيح المنصة تسجيل الحالات التي تم التعامل معها بصورة يومية، مع ربط بيانات الإزالات بمنظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح، بما يساعد على توحيد البيانات وتحسين متابعة الموقف التنفيذي.

توجيهات بالتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تحقيق تنسيق كامل بين المحافظات ومديريات الأمن قبل تنفيذ حملات الإزالة، إلى جانب توحيد بيانات المستهدفات بين المحافظات وجهات الولاية المختلفة.

وأكدت أهمية تسليم قرارات الإزالة والتأكد من مشاركة ممثلي جهات الولاية خلال عمليات التنفيذ، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المستهدفة وتذليل أي معوقات قد تظهر على الأرض.

متابعة لحظية لمنع عودة التعديات

وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، مع ربطه بغرف العمليات في المحافظات.

ويستهدف هذا الربط تحقيق رصد لحظي لعمليات الإزالة وسرعة التعامل مع أي تعديات جديدة فور ظهورها، بما يمنع تفاقم المخالفات أو عودتها مرة أخرى.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف بكل حسم، خاصة التعديات التي تمثل اعتداءً على أملاك الدولة أو تهديدًا للرقعة الزراعية.

العمل كفريق واحد لتحقيق المستهدفات

وأشادت الوزيرة بالجهود التي تبذلها المحافظات والجهات المعنية في ملف إزالة التعديات، مؤكدة ضرورة استمرار التعاون بين المحافظات وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية.

وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الحازم مع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع تطبيق الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، بما يحافظ على ممتلكات الدولة ويحد من انتشار البناء غير القانوني.